إجتماع تنسيقي حول النشاطات المقبلة للبرلمان بغرفتيه ضمن آليات الدبلوماسية البرلمانية

ويندرج هذا الاجتماع الذي حضره رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بالمجلسين وأعضاء من الغرفتين وممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, “في إطار التحضير للنشاط الخارجي لغرفتي البرلمان, قبيل افتتاح الدورة التشريعية القادمة”.

ويهدف الاجتماع, حسب البيان, إلى “توحيد الرؤى نحو تجسيد أفضل تمثيل للبرلمان الجزائري في المنظمات والجمعيات البرلمانية الدولية والإفريقية والعربية والمتوسطية التي يحوز على عضويتها (على المستوى الإفريقي والعربي والأوروبي/المتوسطي وكذا على الصعيد الدولي), ابتغاء مرافقة الدبلوماسية الرسمية في حضورها الفاعل ونشاطها الخارجي المكثف, بإشراف وتوجيه وقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والذود عن مبادئ ومواقف ومصالح الدولة الجزائرية وعن القضايا العادلة في العالم, لاسيما منها مناهضة الاستعمار وتكريس حق الشعوب في تقرير المصير”.

وتطرق الاجتماع التنسيقي بين غرفتي البرلمان إلى “أبرز بنود برنامج النشاط البرلماني الخارجي المرتقب والمتضمن فعاليات هامة تنظمها مختلف المنظمات والمنتديات البرلمانية, التي يحوز فيها البرلمان الجزائري على صفة العضوية”, يضيف المصدر.

كما شكل الاجتماع “سانحة لرئيسي غرفتي البرلمان للوقوف باعتزاز وافتخار على استعادة الجزائر ريادتها في المنطقة والقارة والعالم, من خلال تماهي سياساتها الخارجية مع مبادئها المستمدة من مرجعيتها النوفمبرية الخالدة”, مشيرا إلى أن “النتائج المحققة تؤكد ذلك, على أعلى مستويات الدبلوماسية البرلمانية التي تعكس جليا حيوية وفعالية الأداء الدبلوماسي في الجزائر الجديدة, التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.

كما عرف الاجتماع التنسيقي برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, والسيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, “دراسة وتبادل وجهات النظر حول راهن وآفاق العمل البرلماني المشترك ثنائي ومتعدد الأطراف, وسبل تحقيق مكاسب جديدة في الاستحقاقات القادمة, بما يدعم على أكمل وجه الدور الريادي الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في مختلف الهيئات الدولية والقارية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي, من أجل الدفاع عن حرية وسيادة الدول ودعم حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال, ناهيك عن التأكيد على الجنوح إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, وعلى إعطاء الأولوية للطرق السلمية والتفاوضية في حل النزاعات الدولية والاقليمية”, حسب ما جاء في البيان.

كما أكد على “وجوب تبني مبدأ التكافؤ والندية في العلاقات الدبلوماسية البرلمانية في مختلف الهيئات البرلمانية الدولية”, ملحين على “العمل من أجل أن تضطلع الدبلوماسية البرلمانية بدورها في إبراز المؤهلات الاقتصادية والفرص الاستثمارية للجزائر تماشيا مع التوجه نحو أولوية الدبلوماسية الاقتصادية, وتكريس مبدأ استقلالية القرارين السياسي والاقتصادي”, يضيف ذات البيان.