إصلاحات هامة لجعل الجزائر وجهة لا غنى عنها للاستثمارات الأجنبية المباشرة
الجزائر – أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن الحكومة باشرت إصلاحات هامة لخلق مناخ أعمال جذاب وجعل الجزائر “وجهة لا غنى عنها” للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاء تصريح الوزير خلال حوار أجراه مع مجلة “رؤى الجزائر” نصف الشهرية, حيث تطرق إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع المالي والإصلاحات التي أجريت لتمكين البلاد من تحقيق طموحاتها في التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق, أشار الوزير إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق هذا الهدف, حيث تطرق إلى “تنفيذ عدة إصلاحات هامة”, لا سيما رقمنة إدارة المالية والخدمات العمومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل آجال معالجة الملفات بهدف تحسين فعالية الخدمات وتعزيز الشفافية والمسؤولية.
واستطرد يقول “نطمح إلى جعل الجزائر وجهة لا غنى عنها للاستثمارات الأجنبية المباشرة, مع بناء اقتصاد متين ومتنوع”, مشيرا إلى الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
وتشمل هذه الإجراءات إنشاء الشباك الوحيد للمستثمرين, وتقديم تسهيلات للوصول إلى المعلومات والخدمات اللازمة لإطلاق الأنشطة وتطويرها في الجزائر.
وأكد السيد فايد على “تحقيق تقدم كبير في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
كما سلط الضوء, في هذا الصدد, على الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات, لا سيما في قطاع الجمارك, مشيرا إلى إطلاق نظام معلومات الجمارك الذي ساهم, حسب قوله, في “تحسين أداء الإدارة الجمركية وتقليل آجال معالجة العمليات”.
و اعتبر هذه الجهود “خطوة هامة نحو التحسين الجيد للخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية وهو أمر ضروري لتشجيع الاستثمارات”, مؤكدا أن “الحكومة تسهر باستمرار على إكمال الأشغال المتعلقة بالتشغيل البيني والتحول الرقمي في القطاع المالي عموما مع ترقية و تعميم وسائل الدفع الالكتروني لتسهيل المعاملات و جذب المستثمرين”.
وقال السيد فايد : “نحن مقتنعون أن هذه الجهود الموحدة من أجل تنفيذ الاصلاحات الهيكلية ستساهم في خلق مناخ استثمار مشجع على جلب مستثمرين جدد”.
و في رده على سؤال بخصوص وضعية تطور مسار التنويع الاقتصادي, أشار الوزير إلى “تحقيق تطورات ملحوظة في هذا المجال “,مبرزا الوضع القوي للاقتصاد الوطني المدعم بنشاط المقاولاتية و الاستثمارات الواعدة في مختلف القطاعات لا سيما القطاع الفلاحي.
و فضلا عن اداء الاقتصاد الكلي المستقر و مؤشرات النمو الايجابية, يرى الوزير أن الاصلاحات التي اطلقت في السنوات الأخيرة عديدة وشملت مختلف الجوانب الهامة للاقتصاد على غرار مراجعة إطار الميزانية ورقمنة إدارة المالية وكذا المبادرات التي تهدف الى تحسين مناخ الاعمال و تسهيل اجراءات الصفقات العمومية بهدف دعم خلق القيمة المضافة.
وقال الوزير: “نحن على الطريق الصحيح نحو تنويع اقتصادنا والتخلص من التبعية للموارد البترولية و بناء اقتصاد قوي ومستدام”, مذكرا بالإصلاحات الهيكلية للنظام البنكي الهادفة الى عصرنة القطاع ليتكيف مع التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية.
