إطلاق ورشات عمل دورية بين قطاعي المالية والتجارة الداخلية لدمج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة

وجاء في بيان مشترك للوزارتين, أن هذه الورشات ستسعى “لتحديد أهداف عملياتية متوسطة المدى والعمل على تحقيقها, مع ضمان متابعة مستمرة للنتائج المحققة وتصحيح المسارات عند الضرورة”.

وخلال هذا الاجتماع, المنعقد بمقر وزارة المالية, بحضور الإطارات العليا للوزارتين وعدد من المسؤولين المعنيين, تم التركيز على “بحث السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة النشاط الاقتصادي غير المنظم والأسواق الموازية وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني, وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي, بما ينسجم مع أولويات قانون المالية لسنة 2025”, حسب البيان.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أكد السيد فايد أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية, مشددا على أن تقليص حجم الاقتصاد غير المنظم والأسواق الموازية تتطلب معالجة شاملة لكل المعاملات.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يجسد الدور الذي تؤديه وزارة المالية في مرافقة كل القطاعات وتبادل الخبرات, حيث يهدف إلى تعميق الفهم والرؤى وتحديد المحاور التي يجب أن تدرس بعناية بما يحقق النتائج المنشودة, وكذا تحدي العراقيل وتذليل الصعوبات.

وستمثل 2025 -يضيف الوزير- “سنة الرقمنة واستخدام الواسع لوسائل الدفع الالكتروني وكذا سنة تحسين تحصيل جميع الموارد المالية والجبائية, مما يجعل التنسيق والتعاون مع القطاعات المعنية أمرا ضروريا لبلوغ هذه الغايات”, وفقا للبيان.

من جهته, ركز السيد زيتوني على ضرورة تشجيع العدالة المالية وإرساء الطابع الاجتماعي للدولة الذي تحرص عليه السلطات العليا, بالإضافة إلى نشر ثقافة المواطنة الجبائية وبث الوعي في الأوساط الفاعلة بما يعزز مقاربة تشاركية ويقضي على كافة الأشكال غير الرسمية التي تتخلل السوق الوطنية وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة, مشيدا بأهمية العمل التشاركي والتنسيقي بين القطاعات, لاسيما من خلال هذه اللقاءات.

كما أكد أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بصدد التحضير لآليات لدمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الإطار الاقتصادي المنظم, حسب نفس المصدر.

وشهد الاجتماع أيضا تقديم مداخلة من طرف ممثلي المديرية العامة للضرائب حول آليات تحسين تعبئة الموارد الجبائية, إضافة إلى مناقشة الإجراءات المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واختتم اللقاء بالتأكيد على اعتبار هذا الاجتماع “نقطة انطلاق لمسار عملي مشترك يعزز التنسيق بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة, خدمة للاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين”, وفقا للبيان المشترك الذي لفت إلى أن الاجتماع يندرج “في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية, الرامية إلى التنسيق الفعال مع مختلف الوزارات بما يسهم في تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2025 على أتم وجه”.