إنهاء الإحتلال الصهيوني لفلسطين: لجنة التحقيق الأممية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
جنيف- رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية, يوم الثلاثاء, بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية, أعلى هيئة قضائية دولية, بشأن التبعات القانونية للإحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت رئيسة اللجنة, نافي بيلاي, أن الرأي الاستشاري للمحكمة “واضح ولا لبس فيه” ويتضمن الالتزامات القانونية الدولية ليس فقط للكيان الصهيوني, ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول.
وأضافت ذات المسؤولة أن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال لهذا الرأي الاستشاري.
يذكر أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى الجمعية العامة في سبتمبر 2022 إلى أن الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي, بسبب ديمومته و للإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون.
وذكرت اللجنة أن الاحتلال الدائم والضم من جانب الكيان الصهيوني لا يمكن أن يبقى دون معالجة.
وأوصت اللجنة حينها بأن تطلب الجمعية العامة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية للاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارا الجمعة الماضية, يفيد بأن وجود الاحتلال الصهيوني غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته أنه يتوجب على الاحتلال الصهيوني وقف الاحتلال وإنهاء وجوده غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
