اتفاقيات الاتحاد الأوروبي- المغرب: قرار محكمة العدل الأوروبية, أصبح يشكل “صداعا” للعواصم الأوروبية و “كارثة” على نظام المخزن
الجزائر- أصبح قرار محكمة العدل الأوروبية, بإبطال إدراج الاتحاد الأوروبي للصحراء الغربية في اتفاقياته المتعلقة بالتجارة و الصيد البحري مع المغرب, يشكل “صداعا” للعواصم الأوروبية, و “كارثة اقتصادية” للمغرب, حسبما اكده الخبير في الجيوسياسة, هاغ لوفات.
و أوضح المكلف الرئيسي بالبحث في السياسية, هاغ لوفات, في مساهمة له نشرت على موقع المجلس الأوروبي للشؤون الدولية ان قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ستكون له مع مرور الوقت تداعيات تتعدى قطاعي الفلاحة و الصيد البحري.
كما اشار الى ان “الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير كبير على كل الاتفاقيات الحالية و المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب, بما في ذلك التعاون العلمي و التكنولوجي و تطوير الطاقة الخضراء و مشاريع البنك الاوروبي للاستثمار”, موضحا انه اذا كان إلغاء اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري “يضر بشكل أساسي بصيادي الاتحاد الاوروبي”, فان “المغرب قد يخسر 40 مليون اورو سنويا من الاتحاد الأوروبي, بما في ذلك الدعم المالي لتطوير صناعة الصيد البحري في إقليم الصحراء الغربية”.
كما اكد السيد لوفات في مساهمته, ان الاتحاد الأوروبي يجد نفسه “مقيد اليدين” من قبل محكمة العدل الأوروبية, و لم يعد أمامه إلا حلين وهما : إما ان يضمن ان جميع الاتفاقيات الحالية و المستقبلية مع المغرب “تستثني كليا و فعليا الصحراء الغربية”, و إما أن يحصل “على موافقة شعب الصحراء الغربية -ممثلا بجبهة البوليساريو- في الاتفاقيات”.
و بالرغم من ذلك, فان وزير شؤون خارجية المخزن, ناصر بوريطة, الذي وصف القرار بأنه “لا حدث”, و ان هذه النكسة الجديدة التي لم تهضمها الدبلوماسية المغربية تذكر بحقائق تعود الى نصف قرن, و المتمثلة في ان الصحراء الغربية اقليم غير مستقل “منفصل و مختلف” عن المغرب و ان إبرام اتفاقيات تتعلق بهذا الإقليم يجب ان تحظى بموافقة الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو.
و كانت محكمة العدل الأوروبية, قد أقرت في ال4 أكتوبر المنصرم, بان “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لسنة 2019 في مجال الصيد البحري و المنتجات الفلاحية, و التي لم تحظ بموافقة شعب الصحراء الغربية, قد ابرمت في تجاهل لمبادئ تقرير المصير و الأثر النسبي للمعاهدات”.
كما ذكرت المحكمة في ذات القرار, بان “جبهة البوليساريو هي المحاور المناسب في إطار المسار الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل تحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية”, مؤكدة ان “جبهة البوليساريو تتوفر فيها الشروط اللازمة للطعن في القرارات المتنازع عليها أمام القاضي, و ذلك في مصلحة ذات الشعب “.
