الشعبان الفلسطيني والصحراوي يتصدران “طليعة” حركات تحرر شعوب الجنوب

وفي مساهمة له نشرت اليوم على موقع “بين السطور” الصادر باللغة الفرنسية, اعتبر السيد غالاند النضال الشرعي الذي يخوضه كل من الفلسطينيين و الصحراويين ليس تجسيدا للاستعمار المدان تاريخيا والذي تجاوزه الزمن, انما هم اليوم في طليعة حركات التحرر التي تعيشها مناطق الجنوب في مواجهة الهيمنة الإمبريالية للشركات متعددة الجنسيات والمجموعات المالية الكبرى.

ويرى رئيس التنسيقية الاوروبية أن المأساة التي يعيشها الشعبان الصحراوي والفلسطيني على حد سواء, هي “استعمار في أبشع صوره الوحشية والهمجية”, مشددا على أن هذا الاحتلال لم يكن ليوجد إلا بفضل تواطؤ الدول الغربية على راسها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الى جانب الكيان الصهيوني, مبرزا أن “المغرب مثله مثل الكيان الصهيوني يعتقد أنه فوق القانون والمواثيق الدولية الكبرى”.

وأبرز السيد غالاند أن انخراط الشعب الصحراوي ومن خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو في المقاومة المسلحة كإحدى الوسائل الشرعية لمجابهة الاحتلال المغربي يتوافق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة, لافتا الى رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية التي رعته الامم المتحدة ومحاولته الاختباء وراء ما يسمى “خطة حكم ذاتي واسع داخل الكيان المغربي”, متناسيا بأن هذا النوع من الحكم كانت قد عرضته معظم القوى الاستعمارية في السابق ومني برفض واسع من قبل جميع حركات التحرر التي ناضلت من أجل استقلالها في افريقيا.

وخلال مقارنته بين الاحتلالين المغربي والصهيوني, أبرز السيد غالاند أن ما يقوم به الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعيشه الاقاليم المحتلة من الصحراء الغربية التي تعاني هي الاخرى من احتلال واستغلال لمواردها الطبيعية خدمة لمصالح المغرب الخاصة, وهذا في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأحكام كل من محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وحسب السيد غالاند, فقد عرف الصحراويون منذ 1975, نفس المصير الذي عانى منه الفلسطينيون, حيث تعرض كلا الشعبين للتهجير القسري, مبرزا أن مقاومة أغلبيتهم وبقائهم على قيد الحياة يعود الى الدعم الذي تلقوه من بعض الدول الشقيقة.

كما أكد أن الفلسطينيين والصحراويين يشكلون اليوم روابط متينة في قصص التاريخ, حيث تقوم الشعوب على اتخاذ القرار السيادي بشأن إدارة نضالهم لفرض قضاياهم العادلة على منظمة الامم المتحدة.

وأوضح في هذا الشأن أن “الأشكال العديدة للتمرد المشروع التي يتبنوه لضمان احترام أبسط حقوقهم الأساسية بموجب القانون الدولي الذي ساهموا في صنعه, تستند إلى فرض احترام حقوقهم, وهو في الواقع ليس أكثر من مجرد حق وجودي في مواجهة الاحتلال المفروض عليهم بقوة السلاح الغاشم والمصالح التجارية”.

وتابع أن انتظار المظلومين “طال طويلا” مسترسلا بالقول : “لقد حان الوقت لإثبات أنهم على حق والعودة إلى طاولة المفاوضات للشروع في إصلاح منظومة الأمم المتحدة لاحياء دورها المركزي”.