الصحراء الغربية : “أوروبا مخيرة بين احترام قرار محكمتها أو الدوس عليه”

وأوضح منصور عمر خلال أشغال “الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية” التي يحتضنها البرلمان الأوروبي, أن “أوروبا أمام خيارين: إما احترام قرار محكمتها الأخير الصادر بتاريخ 4 أكتوبر والقاضي ببطلان الاتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب أو الدوس على القرار والمواصلة في سياسة العرقلة وانتهاك قوانين السلطة القضائية الأوروبية”.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية أن منصور عمر انتقد مواقف الحزب الإشتراكي الإسباني “الذي كان في البداية ومن الأوائل الذين رافعوا ودافعوا عن حق الشعب الصحراوي”, مشيرا إلى أن “مواقف قياداتهم تحولت منذ سنوات الى عدائية أكثر من نظام الاحتلال المغربي ذاته لدرجة تجند معها قادة الحزب الاشتراكي للدفاع عن الاحتلال والعمل على تشريعه ودعم الاحتلال في محافل عدة”.

وتابع قائلا: “بدل جعل اسبانيا تتحمل مسؤولياتها كقوة مديرة للإقليم واستكمال مسار تصفية الاستعمار, حولوها الى خدمة الاحتلال المغربي ومصالحه وحمايته من العقاب والتعتيم على جرائمه في حق الشعب الصحراوي والعمل على منهجة نهبه لثروات الشعب الصحراوي وضرب حقه في تقرير المصير والسيادة على وطنه وثرواته”.

وحول موقف الرئيس الفرنسي, أبرز السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية أن “نظام ماكرون دفعه الفشل على المستوى الداخلي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وفشله الذريع في إفريقيا التي تواصل غلق الأبواب أمام هيمنته وطرده الى الدعم العلني للمغرب ومحاولة استغلاله ليحافظ على موطئ قدم في إفريقيا”.

و أضاف : “كما أنه يراهن على اقتصاد المغرب المتهاوي أصلا وعلى وضعه المنهار مما يجعل فرنسا في موقف مزعج وفاشل ويجعل موقفها أمام الشرعية الدولية والقانون الدولي وأحكام المحاكم الأوروبية والإفريقية بدون قيمة وبدون جدوى لا بالنسبة للمحتل المغربي ولا بالنسبة للشعب الفرنسي ولا لشعوب الاتحاد الأوروبي”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت, في 4 أكتوبر الماضي, في قرارين صدرا عن غرفتها العليا, عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية. كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المفوضية و المجلس الأوروبي. وجاء في قرار محكمة العدل الأوروبية أن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.

و أقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و 2018 كأساس لا يمكن المساس به, مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية و أن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.