الصحراء الغربية: استمرار جرائم المخزن “الممنهجة” بحق المدنيين الصحراويين

جاء ذلك في التقرير ال12 لمنظمة “كوديسا” والذي يسلط الضوء على وضعية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية من 1 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2024, وابرز الجرائم الحقوقية المرتكبة بحق المدنيين العزل خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم التي تأتي في ظل الاحتلال والحصار المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية هي “نتيجة مباشرة لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية، ولغياب آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين، اعتبارا للوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية، المصنفة منذ 1963 في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار”.

ووثق التقرير استمرار جرائم الاحتلال المغربي في قتل المدنيين بواسطة الطائرات المسيرة، مستدلا باستهدافه في 17 أكتوبر مجموعة من المدنيين الموريتانيين والسودانيين بواسطة طائرة مسيرة كانوا يعملون في مجال التنقيب عن الذهب بمنطقة ميجك, وهو ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين و إصابة آخرين بجروح وصفت ب”الخطيرة”.

كما وثق التقرير، استهداف المخزن للنشطاء الحقوقيين الصحراويين من حصار وتضييق واعتداء وتوقيف وتهديد وشتم وترحيل قسري، وتدمير وحرق لممتلكاتهم على طول الساحل الأطلسي بين مدينتي العيون وبوجدور المحتلتين، “كجزء من مخطط استهداف ومصادرة أراضي وممتلكات المدنيين الصحراويين ومنحها لشركات دولية استثمارية لدعم استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية”.

واستدل في هذا الصدد بما تعرض له مناضلو “كوديسا” وباقي المنظمات الحقوقية مثل الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “ايساكوم” ورئيس جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة في الصحراء الغربية.

وتوقف ذات التقرير عند ما تعرض له الإعلاميان الصحراويان محمد ميارة وأحمد الطنجي من الفريق الإعلامي الصحراوي “ايكيب ميديا”, ومحاصرة منزل سجين الرأي الصحراوي السابق و رئيس لجنة تقرير المصير سيدي محمد ددش, بسبب لقائه بالناشطتين النرويجيتين اجبورج سافيك هيلتن وفيفيان كولين نيدينيس.

ومن أبرز جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي -يضيف التقرير- سياسة الاستيطان ومصادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفع بالصحراويين إلى تنظيم عدة احتجاجات سلمية، بالمدن المحتلة مثل الداخلة والسمارة، للمطالبة بالسيادة على ثرواتهم التي تتعرض من قبل قوة الاحتلال المغربي للنهب الممنهج وبالتالي توفير شروط إدامة الاستيطان بالصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد، نبه التقرير إلى مواصلة بعض الشركات الأجنبية، خرقها للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني بتورطها في أنشطة اقتصادية غير شرعية في إقليم الصحراء الغربية الذي يخضع لتصفية الاستعمار، مساهمة بذلك في “شرعنة” الاحتلال ونهب ثروات الصحراء الغربية وتكريس وإدامة الاستيطان عبر تشغيل المستوطنين المغاربة في مشاريعها.

وفيما يتعلق بوضعية السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، أكد ذات المصدر أن إدارة السجون التابعة لقوة الاحتلال المغربي تواصل ممارساتها “الانتقامية والتمييزية”, ما دفع بعدد من المعتقلين للدخول في اضراب عن الطعام، “نتيجة الظروف غير الإنسانية والصحية والحرمان من الحق في التطبيب وفي الزيارة العائلية”.