الصحراء الغربية : جمعية تندد بالجرائم البيئية التي يرتكبها الاحتلال المغربي في المياه الصحراوية

وقالت الجمعية في بيان لها ان ظاهرة إلقاء أطنان من الأسماك في عرض المياه الصحراوية من قبل البحارة المغاربة, “ليست حادثة معزولة, بل هي جزء من كارثة مستمرة تهدد البيئة البحرية والمصايد المحلية”, و اوضحت في هذا الصدد ان بعض الصيادين يعمدون إلى رمي آلاف الأطنان من الأسماك في البحر بعد أن يتجاوزوا الحصص المقررة, أو بسبب عدم القدرة على بيعها, مما يضيع فرصة الاستفادة منها ويضر ببيئة الصيد المحلي.

واضافت في نفس السياق ان هذه الظاهرة “تتسبب في خسارة اقتصادية للمجتمع الصحراوي” و تشير إلى ممارسات غير مسؤولة “تعكس مدى الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري, والذي يضر باستدامة الثروات السمكية في المنطقة”.

واعتبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية الرمي العشوائي للأسماك في البحر, “انتهاكا فاضحا لأبسط القواعد البيئية” و “تهديدا كبيرا لمستقبل المصايد في المنطقة”.

كما أن هذه التصرفات -تقول الجمعية- “تتنافى مع ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية من طرف مراكب صيد السمك السطحي, وهي الفترات التي تعتبر حاسمة لضمان تجديد مخزونات الأسماك والمحافظة على التوازن البيولوجي في البيئة البحرية”.

و اكدت أن هذه الظاهرة ليست جديدة في سواحل الصحراء الغربية, بل “باتت تمثل كارثة بيئية مستمرة”, مشيرة الى الانتهاكات الأخرى لصيد الأسماك التي تم تسجيلها في قطاع الصيد الساحلي مثل صيد الأسماك الصغيرة غير القانونية (مثل السردين والأنشوبا) التي لا تتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها في ما يخص الحجم الأدنى المسموح به.

وعليه, دعت الجمعية, المجتمع الدولي, بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة, إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في المياه الصحراوية المحتلة”, مذكرة أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة إفريقية لم يتم تصفية الاستعمار فيها بعد, وهو ما يجعل مسؤولية المجتمع الدولي “أكثر إلحاحا في ضمان حماية البيئة والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي”.

ورافعت في هذا الاطار لأجل اتخاذ إجراءات “عاجلة وفعالة” لتصحيح الوضع الراهن وإنهاء هذه الممارسات المدمرة للبيئة.

كما طالبت هذه الجمعية بفتح “تحقيق شامل وشفاف حول هذه الجرائم البيئية” التي ترتكب في المياه الصحراوية, والعمل على “سن قوانين صارمة” تساهم في الحد من هذه الظواهر وحماية الثروات السمكية في المنطقة.

وقالت ان ما يحدث في قطاع الصيد البحري هو مجرد جزء من مسلسل الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي, والذي يشمل سياسة التهميش الاقتصادي والاجتماعي, دعم الاستيطان داخل المدن الصحراوية المحتلة, وقمع الاحتجاجات السلمية بحق الصحراويين الذين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير.

كما أن العديد من الشباب الصحراوي يتم اعتقالهم والزج بهم في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية.