المجلس الشعبي الوطني: فايد يعرض مشروع قانون المالية ل2025 أمام النواب

جاء ذلك خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية 2025, ترأسها السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, و عدد من أعضاء الحكومة.

وفي هذا الصدد, سلط السيد فايد الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون, مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية, نظرا للاستحقاق الرئاسي, ولأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى و بداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

كما أوضح أنه بهذا المشروع تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي لرئيس الجمهورية, مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الاجراءات منها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون و رفع النقطة الاستدلالية و رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي و إرساء منحة البطالة و مراجعة معاشات المتقاعدين.   

كما ذكر في نفس السياق برفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014 و تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب, وكذا انشاء أكثر من 374593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.

وشدد الوزير على مواصلة انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية, مشيرا الى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دج في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024, وهو ما سمح, حسبه, بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ 4ر4 بالمائة (حسب تقديرات الاغلاق لسنة 2024).

وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم و استمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية, وتشديد الشروط المالية, وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات و الكوارث المناخية.

لكن الاقتصاد الجزائري “يواصل بالرغم من كل هذه المخاطر تأكيد قدرته على الصمود”, من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لا سيما, من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة الى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي, يضيف الوزير.

ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية, يتابع السيد فايد, تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة خلال الخمس سنوات الأخيرة, والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم و تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف المبادرات و بعث المشاريع المهيكلة الكبرى و معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

     === 10695 مليار دج قيمة القروض الممنوحة للاقتصاد بنهاية ديسمبر 2023 ===

كما تواصل الدولة جهودها لامتصاص العجز في الهياكل القاعدية و تأمين طرق الاتصال و ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة و دعم اقتصاد المعرفة, مع تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف, لكن دون رفع مستوى الضغط الجبائي, من خلال توسيع الوعاء الضريبي و محاربة الغش و التهرب الجبائيين.

وأكد الوزير أن أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني هو قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر المقدر ب 8ر266 مليار دولار سنة 2023, مما سمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر.

وفي سياق ذي صلة, أعلن وزير المالية أن قيمة القروض الممنوحة للاقتصاد بلغت 10695 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023, مقابل 10112 مليار دج في 2022, أي بزيادة قدرها 8ر5 بالمائة.

وبلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع العام 4458 مليار دج بنهاية 2023 مقارنة ب 4350 مليار دج بنهاية 2022, أي بزيادة قدرها 5ر2 بالمائة.

أما فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع الخاص, فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 2ر8 بالمائة في نهاية 2023, حيث بلغت 6236 مليار دج مقارنة ب 5762 مليار دج في نهاية 2022, لتصل حصتها من إجمالي القروض إلى 58 بالمائة مع نهاية السنة الماضية.

وفي تقريرها التمهيدي, عرضت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جملة من الاقتراحات والملاحظات والتعديلات منها الشكلية ومنها تلك الرامية إلى إعادة صياغة أو حذف بعض مواد تضمنها المشروع.

ومن ضمن ما جاء به التقرير التمهيدي, الذي عرضه مقرر اللجنة, ضرورة خلق مناخ ملائم للأعمال وتسهيل الإجراءات الجبائية لتحفيز التجارة واستقطاب الاستثمارات واستقرارها بإضفاء شفافية أكبر على التعاملات الجبائية, مع مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة والتي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة.

كما اقترحت اللجنة وضع مخطط شامل لتحسين البيئة الضريبية بتعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية, في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف, مع ضرورة تحديث النظام المحاسبي وإعداد نظام معلوماتي مالي بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة.

كما أوصى التقرير بعرض الحكومة أمام البرلمان, قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية و في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة, تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية, مع اقتراح اقتصار رفع قيمة قسيمة السيارات على السيارات النفعية ذات قوة من 15 احصنة بخارية فأكثر, لعدم فرض أعباء إضافية على المواطن.

وعقب العرض, فسح المجال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة أحكام هذا المشروع, لتختتم المناقشات الأربعاء القادم بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية و رد وزير المالية على انشغالات النواب.

مشروع قانون المالية 2025 بالأرقام

فيما يلي أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه, اليوم الاثنين, وزير المالية, لعزيز فايد, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.

 – تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027

– اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027

– سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4,5  بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025

– سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71 ,278 مليار دولار)

– ستصل عائدات صادرات السلع  9 ,50 مليار دولار  

– ستبلغ واردات السلع 46,07 مليار دولار 

– سيسجل الميزان التجاري فائضا ب 4,83 مليار دولار

– من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب 1,17 مليار دولار

– سيرتفع احتياطي الصرف إلى 72,95 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات

– سترتفع ايرادات الميزانية ب 3,5 بالمائة لتبلغ 8523,06 مليار دج

– ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية الى 3453,96 مليار دج

– سترتفع نفقات الميزانية ب 9,9 بالمائة الى 16794,61 مليار دج

– من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية ب 8271,55 مليار دج.