المجلس الوطني للإحصاء: تحضير ورقة طريق لتطوير المنظومة الإحصائية

وفي كلمة له خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني للإحصاء, بصفته رئيسا له, أكد السيد فايد على ضرورة “إيلاء الأهمية والأولوية لتحضير ورقة طريق خاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الإحصائية مع التركيز على التفعيل والتنسيق والتعاون ما بين القطاعات من أجل إرساء نظام إحصاء مدمج”.

وأضاف أن تطوير النظام الإحصائي وتنشيطه سيساهم في “اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على وقائع موثقة بأدلة إحصائية وتحقيق العديد من الأهداف, من بينها تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني, فضلا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية”.

كما أبرز السيد فايد أهمية تعزيز وتنويع الإنتاج الإحصائي وتحسين جودته ب “تقليص اللجوء إلى الاحصائيات غير الرسمية, لاسيما تلك المتعلقة بالإحصائيات القطاعية التي تساعد في تخطيط وتنفيذ المشاريع في القطاعات الاستراتيجية”.

ودعا إلى ضرورة “إعداد تشخيص دقيق لكل المنظومة الوطنية للإحصاء مع دعم الموارد البشرية واللوجستية الخاصة بها”, وإلى الاعتماد على “الشفافية والعمل على تسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية عبر منصات رقمية متوفرة للمواطنين والباحثين وكذا المؤسسات”, مشددا على ضرورة الإسراع في مراجعة الإطار التشريعي لهذه المنظومة.

واعتبر الوزير المجلس الوطني للإحصاء ركيزة أساسية من ركائز المنظومة الإحصائية الوطنية لضمان جودة وكفاءة النظام الإحصائي الوطني, كونه يعد الهيئة المسؤولة عن تخطيط وتنظيم الأعمال الإحصائية على المستوى الوطني.

وبالمناسبة, ذكر السيد فايد ببعض الإنجازات التي حققها المجلس منذ تنصيبه في 20 أكتوبر2021, لاسيما الانتقال من قاعدة 1989 إلى قاعدة 2001 وتحسين تقدير الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية.

أما بخصوص اجتماع المجلس, الذي يعتبر ثامن دورة له وخامس دورة عادية منذ تأسيسه, والذي عرف حضور أعضائه, فهو يهدف إلى وضع آلية عمل فعالة لمتابعة وتنسيق الجهود من أجل وضع واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات وإلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الإحصائية, لاسيما فيما يخص تعزيز المجلس من خلال توسيع تركيبته ليشمل قطاعات أخرى مع النظر في مرونة إجراءات تعيين أعضائه, يضيف الوزير.

وشهد الاجتماع تقديم عرض حول وضعية نشاط المجلس وآفاق عمله للفترة المقبلة.