المسؤولية التاريخية و القضائية للجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري ستظل تلاحقها ولن تسقط بالتقادم

وذكر ذات المؤرخ لوأج على هامش ملتقى وطني نظمه المخبر المذكور بالتنسيق مع معهد علم الإجرام لذات الجامعة وجمعية فينيسيا لحماية البيئة والبحر تحت عنوان “جرائم فرنسا الاستعمارية بالجزائر مسؤولية تاريخية و قانونية” في إطار إحياء الذكرى ال 64 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, أن “جرائم المستعمر الفرنسي من تعذيب وقتل ونهب وتهجير واستخدام أسلحة محظورة لا تسقط بالتقادم وعليها الاعتراف بها وتحمل مسؤولياتها التاريخية والقضائية كاملة”.

وقال “هي جرائم لا تسقط بالتقادم والشعب الجزائري مصر على استرجاع حقوقه كاملة منها الاعتذار عن كل الجرائم المرتكبة منذ احتلال فرنسا للجزائر وتعويض سكانها والمعاقبة القانونية و الأخلاقية لكل من كانت له يد في هذه الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الجزائري لمدة 132 سنة”, مشيرا إلى ان “هذا حق المقاومين والمجاهدين والشهداء وكل الأجيال التي جاءت بعدهم”.

ومن جانبه ذكر الأستاذ عدة بوهدة محمد الأمين مدير معهد علم الإجرام لجامعة وهران 1 أن ما اقترفه المحتل الفرنسي يعد, قانونيا, جرائم حرب شنيعة ارتكبت ضد شعب أعزل وتستحق العقاب على غرار محرقة الأغواط التي استعملت فيها مواد كيميائية سامة قضت فيها على ثلثي سكان المدينة, إضافة إلى التفجيرات النووية بجنوب البلاد التي لا تزال آثارها البيئية والصحية ماثلة للعيان.

وأضاف أنها مسؤولية قانونية بامتياز حيث “لدينا المجرم هو المحتل الفرنسي والضحية وهو الشعب الجزائري ومسرح الجريمة و الأدلة التي تدين هذا المجرم”, مؤكدا أنه “لابد من المتابعة الجزائية للدولة الفرنسية في جميع المحافل والهيئات القضائية الدولية و إجبارها على الاعتراف بجرائمها و الاعتذار عنها و تعويض الضحايا”.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير من الطلبة والأساتذة تم تسليط الضوء على ما اقترفه المستعمر الفرنسي من إبادة جماعية للجزائريين وجرائم التعذيب والقتل والنفي القسري ومصادرة الأملاك والتجويع.  

كما تم الاستماع لعديد الشهادات التاريخية للمشاركين في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 على غرار المجاهدتين صم حليمة ويخو صليحة والمجاهد سبية عمار.