المغرب: أبواق المخزن تجاوزت حدود الدفاع عن التطبيع إلى الترويج الفاضح لسرديات الاحتلال الصهيوني
الرباط – قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, أن أبواق المخزن الإعلامية تجاوزت حدود الدفاع عن التطبيع إلى الترويج المباشر والفاضح لسرديات الاحتلال الصهيوني, مجددا التأكيد على أن التطبيع المخزني الصهيوني خيانة لإرادة الشعب المغربي و تواطؤ مع الصهاينة في جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
و في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “مكر التاريخ بالمطبعين.. من “كلنا اسرائليون” (صهاينة) .. إلى “كلنا مجرمو حرب”, انتقد ويحمان بشدة استمرار النظام المخزني في التطبيع مع كيان مجرم, رغم سقوط أكذوبة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أجل خدمة القضية الفلسطينية تحت مسمى “صفقة سلام”.
و أكد في السياق, أن كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم يثبت أن “التطبيع كان سقوطًا مدويا في مستنقع التواطؤ مع جرائم الحرب والإبادة الجماعية”, مستنكرا دفاع الإعلام المخزني عن مجرمي الحرب الصهاينة.
و استدل, في هذا الاطار, بما يقوم به المسمى أحمد الشرعي, كأحد أبرز المنخرطين في السردية الصهيونية بالمغرب, مؤكدا أن الأخير “يقدم نموذجا صارخا لهذا الانحراف, حيث و بعد أن نشر في وقت سابق مقالا مخزيا تحت عنوان +كلنا اسرائليون+ ( صهاينة) قام مؤخرا بمحاولة تبييض وجه كبير الإرهابيين الصهاينة المسمى + نتانياهو+ و هذا بعد إدانته من طرف المحكمة الجنائية الدولية”.
و يرى ويحمان أنه من خلال ما يقوم به اعلام المخزن تتكشف أبعاد مشروع “إعلامي” يسعى إلى تطويع الرأي العام لخدمة الاحتلال وتبرير جرائمه, قائلا: “أحمد الشرعي, الذي يدير إمبراطورية إعلامية تسخر لخدمة مصالح مشبوهة, تتجاوز حدود الدفاع عن التطبيع إلى الترويج المباشر والفاضح لسرديات الاحتلال”.
و تابع يقول : “الشرعي عبر مقالاته ومنابره الإعلامية و +عصابته+ إياها, يحاول تصوير جيش الاحتلال كضحايا, متجاهلا الحقائق الساطعة حول المجازر التي ما فتيء يرتكبها كيان الاحتلال ويتابعها العالم أجمع يوما بعد يوم منذ أزيد من عام في حق الشعب الفلسطيني, بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)”.
مطالبة المخزن بالاعلان رسميا عن إلغاء اتفاقيات التطبيع
و جدد رئيس المرصد المغربي التذكير بأنه و منذ إعلان اتفاقيات التطبيع, عبر المغاربة بشكل واضح عن رفضهم للهرولة نحو العدو الصهيوني, مؤكدين أن دعم القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من هويتهم الوطنية والدينية, ورغم ذلك, تواصل بعض الأقلام المأجورة, على غرار الشرعي, استغلال منابرها “الإعلامية” لمحاولة غسل أدمغة الناس وإقناعهم بأن التطبيع ضرورة.
و خلص ويحمان الى أن “الحقيقة التي لا يستطيع الشرعي وأمثاله إنكارها هي أن الاحتلال الصهيوني كيان استعماري قائم على القتل والتهجير والتمييز العنصري و أن التطبيع مع هذا الكيان لا يعني سوى القبول بهذه الجرائم والانحياز ضد الضحية أي الشعب الفلسطيني”.
و في سياق ذي صلة, أشادت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, التي تضم عشرات الهيئات الحقوقية و السياسية المغربية المناهضة للتطبيع, بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرة إيقاف بحق مجرمي الحرب نتنياهو و وزير دفاعه السابق, مؤكدة أن عدالة الأرض والسماء ستلاحق قتلة الأطفال والنساء.
و طالبت المجموعة المغربية المخزن بقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني, مبرزة أنه “و بقوة القانون الدولي, أصبحنا أمام مجرمين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والمطلوب تسليم هؤلاء إلى المحكمة الجنائية الدولية وليس التوقيع معهم اتفاقيات التعاون”, داعية إلى مضاعفة الجهد واستمرار التعبئة دعما للشعب الفلسطيني وللمقاومة الباسلة في كل الساحات والميادين والوقوف في وجه المشروع والاختراق الصهيوني.
من جهتها, أدانت المبادرة المغربية من أجل الدعم و النصرة, في بيان لها, استمرار المخزن في التطبيع مع العدو الصهيوني على المستوى التجاري وحتى العسكري, منددة بكل أشكال التطبيع الذي تعتبر كل تعاون معه في ظل الوضعية الراهنة بمثابة شراكة في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني.
و طالبت المبادرة المغربية, هي الأخرى, النظام المخزني بالإعلان رسميا عن الغاء التطبيع بعد أن سقط شعبيا, وخاصة في ظل قرارات محكمة العدل الدولية وإصدار مذكرة اعتقال من طرف المحكمة الجنائية الدولية ضد الارهابيين الصهاينة, مشددة على أن الاستمرار في التطبيع يعتبر بمثابة شراكة في العدوان والإبادة الجماعية و “شرعنة” لذلك وأيضا إساءة كبيرة لصورة الشعب المغربي المساند دوما لفلسطين.
