المغرب: إخفاقات متواصلة للحكومة في ظل تفاقم الفقر والفساد والمديونية
الرباط – أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب في تقرير صادم لها أن الحكومة المخزنية فشلت فشلا ذريعا في معالجة الأزمات الكبرى التي تعصف بالبلاد, كاشفة عن واقع مرير يتجاهل المعاناة اليومية للمواطنين.
وسجلت المنظمة, أمس الخميس, مراكمة الحكومة المغربية لجملة من الإخفاقات سنة 2024 على مختلف المستويات, حيث تفاقمت البطالة والفقر والفساد والمديونية وتدهورت الخدمات العمومية خاصة في الصحة والتعليم.
وقالت المنظمة في تقرير حول الحصيلة السنوية للحكومة أن المغرب لايزال يواجه تحديات اقتصادية كبرى تؤكدها الأرقام حيث سجلت تباطؤ نمو الاقتصاد, وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي, وتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 5ر6 في المائة, و ارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية فضلا عن تفشي الفساد وغياب المنافسة.
وبخصوص الحصيلة الاجتماعية, فقد توقفت المنظمة على زيادة معدلات البطالة إلى 21 بالمئة, مع استمرار ضعف العمل اللائق, وإفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وتسريح أجرائها, وفشل البرامج “الترقيعية” التي يروج لها وزير التشغيل والتي التهمت مبالغ كبيرة, “وهو ما يتطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات”.
وارتباطا بالموضوع, لفت التقرير إلى تفاقم الفقر المدقع والمرض بسبب البطالة وضعف فرص الشغل وارتفاع الأسعار الذي أثر على القدرة الشرائية للأسر, منتقدا استبعاد فئات واسعة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر ومن التغطية الصحية المجانية بناء على مؤشر ينبغي إعادة النظر فيه في حين تظل الإجراءات الحكومية للحد من الغلاء “قاصرة”.
ومن جهة أخرى, اعتبرت المنظمة أن المتقاعدين والمتقاعدات هم “الحلقة الضعيفة” في السياسة الحكومية, حيث يتم تجاهل أصواتهم.
و أكدت النقابة أن المنظومة التعليمية لاتزال متخلفة عن الركب وهو ما تؤكده المؤشرات, في حين أن المنظومة الصحية تسير بسرعتين, يعكسهما تدهور القطاع العام مقابل هيمنة القطاع الخاص.
و في ما يتعلق بالسكن, فقد سجل ذات المصدر أن السياسة المتبعة في هذا المجال تسير بخطى “بطيئة جدا”, فظاهرة “دور الصفيح والسكن العشوائي لاتزال قائمة ومتفشية وبرنامج الدعم المباشر للسكن تؤكد المعطيات المتداولة بالبرلمان ضعف تحقيق أهدافه, علاوة على استمرار معاناة عدة أسر من ضحايا الزلزال, الذين يعيشون في أوضاع مزرية”.
كما توقف التقرير على كلفة الفساد البالغة 50 مليار درهم سنويا (حوالي 9ر4 مليار يورو), وتقهقر المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد, فضلا عن ضعف الحصيلة الحقوقية, حيث شهدت سنة 2024 تراجعات “مقلقة” ومتابعات ومحاكمات استهدفت خاصة صحافيين ومدونين وناشطين حقوقيين, “في تضييق على حرية التعبير, مع استمرار اعتقال رموز حراك الريف والتضييق على الحق في التنظيم وغيرها”.