المغرب: إضراب يشل مختلف المستشفيات هذا الأسبوع

ولم يكن اللقاء الذي قدم فيه وزير الصحة جواب الحكومة على مطالب المهنيين, مقنعا للنقابات, التي قدمت ردها على هذا العرض لرئيس الحكومة, عزيز أخنوش, ثم راسلته من أجل دعوته للإسراع بتقديم الرد الحكومي, على أمل الاستجابة لمطالب المهنيين ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ عدة أسابيع. و لم يتم ذلك, ما يعكس سياسة اللامبالاة البغيضة و انعدام الارادة في حل القضايا العالقة, حسب المحتجين.

ودفع تأخر رد أخنوش التنسيق النقابي بالقطاع إلى عدم الاستمرار في الانتظار ومواصلة البرنامج الاحتجاجي, الذي يتضمن إضرابا طيلة الأسبوع الجاري, يشل كل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني, باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش, مع القيام بمظاهرة وطنية لعمال قطاع الصحة ووقفة أمام البرلمان الخميس المقبل.

وانتقد التنسيق استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة, في الوقت الذي يعيش فيه المرفق الصحي احتقانا متزايدا يفاقم معاناة المرضى.

وقال التنسيق : “يبقى المرضى الحلقة الأضعف في هذه القضية, حيث تسبب الإضراب في حرمان المواطنين من حقهم في العلاج. فالمواعيد الطبية معلقة والعمليات الجراحية تأجل إجراؤها لوقت غير معلوم ورضع بدون تلقيح ومواطنون يقطعون المسافات ليجدوا الأبواب مغلقة وأقسام المستعجلات تشتغل فوق طاقاتها وإمكاناتها”.

وحمل التنسيق النقابي لقطاع الصحة رئيس الحكومة مسؤولية كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين, مؤكدا أنه سيواصل التصعيد في حال عدم استجابة أخنوش للمطالب المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.

ولوح التنسيق بمزيد من التصعيد واللجوء لمقاطعة واسعة, في حال استمرار التجاهل الحكومي الذي لم تنفع معه الاحتجاجات والإضرابات التي شلت المستشفيات وأحدثت اضطرابا كبيرا في حق المواطنين في الصحة.

ومنذ 29 ديسمبر الماضي, يعيش قطاع الصحة على وقع أزمة “غير مسبوقة” نتيجة لعدم التزام الحكومة بتنفيذ أي من بنود الاتفاق الذي وقعته في يناير المنصرم  مع القطاعات النقابية للقطاع بدعوى أن هذه الاتفاقيات “ليست ملزمة” لأنها وقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وتطالب نقابات القطاع بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني, والتي تعبر عن مطالب العمال بكل فئاتهم والحفاظ على كل حقوقهم ومكتسباتهم.   

وكان التنسيق النقابي بقطاع الصحة أفاد, في وقت سابق, بأن الحكومة لم تستجب للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات, في شقيها

الاعتباري القانوني والمالي. و أكثر من ذلك, تجاهل رئيس الحكومة لمطالب المهنيين في قطاع الصحة يظهر بجلاء سياسة اللامبالاة المقيتة وانعدام الإرادة في معالجة الملفات العالقة وإنصاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وهذا التجاهل المستفز- يضيف التنسيق – يعكس فشلا ذريعا في القيادة واستهانة صارخة بالمسؤوليات تجاه المواطنين, مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتزايد الإحباط والغضب بين الأطباء والممرضين وكل العاملين في الصحة.