المغرب: التطبيع جعل الكيان الصهيوني “لاعب فوق العادة” على صعيد كل المستويات

جاء ذلك في مقال لأنس السبطي تحت عنوان “المغرب: جزية لضمان حماية المحتل الفرنسي السابق” تناول فيه العلاقات بين الرباط وفرنسا، على ضوء موقف باريس مؤخرا من القضية الصحراوية وزيارة الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون للمغرب نهاية أكتوبر الماضي.

وأكد الكاتب أن الاتفاق الموقع بين المخزن والكيان الصهيوني، نهاية 2020 , والذي جعل الطرف الصهيوني كلاعب فوق العادة في الساحة المغربية على صعيد كل المستويات، اضطربت معه أحوال السياسة الخارجية للمملكة، فما كانت لتخرج من أزمة حتى تدخل إلى أخرى، في ظل محاولات الرباط إرضاء كل الاطراف.

وأبرز في هذا الإطار، أن “الجانب الرسمي في المغرب لم يتعود أن يستقل بقراره وكان لا بد أن يتدثر بعباءة الأطراف الدولية الكبرى والاعتماد عليها في كل صغيرة أو كبيرة، بما فيه القضية الصحراوية. لذا، يحاول إرضاء جميع الأطراف”, مؤكدا أنه يجد صعوبة في ترضية تلك الأطراف إن تصارعت فيما بينها حول النفوذ داخل المغرب.

وقال في هذا الصدد: “بعد التغول الصهيوني في البلاد واكتساح مجالات هي بالأساس مجالات مؤممة للطرف الفرنسي وبعد توريط المغرب من أجل مصلحة الصهاينة ضد حلفائه السابقين (..), يراد منا اليوم أن ننقلب إلى النقيض، فلم تعد فرنسا استغلالية ولم تعد تحن لماضيها القديم، كما أنها لا تنهب مستعمراتها السابقة بعد أن تبخر الخطاب التهييجي ضدها وانطلقت الدعاية الرسمية في التلميع وفي المبالغة في الاحتفاء المبتذل برئيسها (..)”.

ويرى ذات الكاتب أن “المغرب لم يربح من الصفقة مع فرنسا شيئا ذا قيمة وسيبقى الموقف الفرنسي من الصحراء الغربية حبرا على ورق أو كلاما فضفاضا للمجاملة الدبلوماسية تماما كالموقف الصهيوني الذي أخذ الصهاينة من خلاله ما أرادوا من صفقات أسلحة وفتح للأسواق المحلية وللمنتجعات السياحية لحثالة مستوطنيه (..)”.

وتابع يقول: ” السؤال المطروح هنا هو إلى متى سنجري وراء سراب إقناع المسؤولين الغربيين ب”السيادة” المغربية (المزعومة) على الصحراء الغربية من أجل الفوز بتصريحات أو بيانات يسهل التلاعب بألفاظها؟ وسرعان ما يحيلنا أصحابها إلى مرجعية الأمم المتحدة في اعتراف ضمني بأن القرارات الأخيرة فوق ما يبيعونه للمغرب الرسمي من أوهام (..)”.

من جهة أخرى، كشفت تقارير إعلامية دولية أنه في عز حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة والمظاهرات الشعبية الحاشدة الرافضة للتطبيع في المغرب، عين الكيان الصهيوني رئيسا جديدا لما يسمى “مكتب الاتصال الصهيوني” بالعاصمة الرباط، وهو المسؤول الرابع الذي يتم تعيينه في هذا المنصب، بعد إقالة المسؤول السابق تحت ضغط الشارع المغربي، بعد تورطه في قضايا أخلاقية.

وأبرزت ذات التقارير أن تعيين الرئيس الجديد للمكتب الصهيوني بالرباط تم دون أي إعلان رسمي، وهو النهج الذي يتبعه الكيان المحتل في المغرب منذ انطلاق العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر 2023, وما تلاه من احتجاجات مغربية حاشدة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 , خرج المغاربة في أكثر من 900 مسيرة و 6500 مظاهرة شعبية عبر مختلف أرجاء البلاد، مطالبين النظام الرسمي بفك الارتباط مع الصهاينة وطردهم من المملكة، بعد أن أصبح هذا الكيان المحتل يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وحذرت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، في بيان سابق لها، من “هستيريا التطبيع” التي تعددت مظاهرها بالمملكة والمؤشرات “الجد خطيرة” التي تؤكد أن مقاليد الأمور في المغرب “خرجت عن سقف التطبيع الكلاسيكي وأصبحت تسير بالبلاد بسرعة جنونية نحو التخريب”.