المغرب: التهاب سوق المحروقات يستنفر الشارع المغربي

وفي هذا السياق, استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الوضع “غير السليم” الذي تعرفه سوق المحروقات, والارتفاعات المتتالية في أسعار “الغازوال” والبنزين, مؤكدة في بيانها ان المواطن المغربي “انهكته موجة الزيادات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية, والتي يحاول التعايش معها, غير ان الوضع المزري فاق الاحتمال”.

ونبهت الجامعة في ذات البيان إلى أن سوق المحروقات بالمغرب هو المتسبب الرئيسي في الزيادات الجنونية التي مست كافة القطاعات, حيث عرف خمس زيادات متتالية خلال شهر اغسطس المنصرم, الامر الذي ادى بالضرورة الى الارتفاع المهول للأسعار الذي انهك جيوب المغربيين, و ادخل القدرة الشرائية الى “دائرة الخطر” بالرغم من استقرار سعر المحروقات على الصعيد الدولي.

وعليه, أدان البيان الصادر عن الجامعة الحقوقية, تدهور وضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي, داعيا الى ضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الاعلام, والتدخل الحازم ومراقبة قانون السوق و الابتعاد عن الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية المنافسة.

بدوره, اكد الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز, الحسين اليماني, أن “الخسارة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب تتعمق من يوم لآخر, تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب”, مبرزا أن النصف الأول والنصف الثاني من شهر اغسطس 2023 عرف تراجع متوسط برميل النفط الخام في السوق الدولية بناقص 1.75 %, ليصل لحوالي 83.77 دولار أمريكي.

وحسب سعر النفط في السوق الدولية, فقد اعتبر اليماني أن “الثمن في السوق الوطنية لا يجب أن يتعدى 12.27 درهما (1.21 دولار) وثمن البنزين 13.25 درهما (1.30 دولار), وما فوق هذه الأثمان فهي أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط على حساب القوت اليومي للمغربيين”.

وتساءل اليماني: “ونحن بصدد التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024, ألم تفكر الحكومة في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغربيين, أم أنها ستستمر في تجاهل نداءات الشعب في هذا الموضوع, إلى حين انفلات الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه؟” .

و اردف قائلا أن “الحل بيد الحكومة, التي عليها العمل بالجدية المطلوبة والإلغاء فورا لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها, والكف عن التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة لا سامير”.

من جهته, انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب, رشيد حموني, الحكومة المغربية بسبب استمرار غلاء المحروقات وكلفة المعيشة, ومحدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة, و راسل وزيرتي الاقتصاد والمالية, والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة, حول موضوع الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات, ثلاث مرات متتالية في أقل من شهر, وتأثيرها على جيوب الشعب.

وكشف البرلماني المغربي – في مراسلته – أن مجلس المنافسة “أكد وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية في التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال, أفعالا منافية لقواعد المنافسة”, في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة, وهي المؤاخذات التي تم تبليغها إلى المعنيين.

وكان الخبير الاقتصادي المغربي, نجيب اقصبي, قد أكد في وقت سابق ان الاسعار في المغرب لا تزال مرشحة للارتفاع خلال الاسابيع او الاشهر القليلة القادمة, مشيرا الى الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات وطبيعة الاقتصاد المغربي الذي هو “اقتصاد الريع”.

كما أكد أن الحكومة الحالية هي حكومة “تضارب المصالح”, وهي “تقدم البرهان على ذلك بالإجراءات التي تقوم بها لصالح ارباب العمل”.