المغرب: الحكم الصادر في حق مناهضي التطبيع يهدف الى تجريم دعم الشعب الفلسطيني

وأدانت الامانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, في بيان لها, ب”أقوى العبارات” هذه الأحكام “الجائرة” و “السياسية” في حق 13 من مناضليها, معتبرة أنها “تندرج ضمن سعي الدولة كبح مختلف أشكال المقاطعة وفضح سفن الإبادة التي ترسو في موانئ البلد وكل الأشكال المناهضة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني, دعما للشعب الفلسطيني”.

وأكد البيان أن “هذه الأحكام الظالمة والمخدومة لن تثني الجبهة على مواصلة النضال حتى إسقاط التطبيع المخزني مع العدو الصهيوني المجرم”, معربا عن تضامن الجبهة “الكامل” مع هؤلاء المناضلين.

وحيت ذات الهيئة “كل القوى المتضامنة والمساندة ولهيئة الدفاع التي آزرت المناضلين المتابعين وكانت لهم سندا وقد دحضت بشكل واضح التهم الموجهة إليهم, وكشفت عن خلفياتها الانتقامية والاستبدادية ووضحت مرافعتها القيمة بأن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص أو تصريح”.

وأعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن تنظيم ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط لتسليط المزيد من الأضواء على المحاكمات في حق مناضليها والقمع الذي تتعرض له أنشطتها.

من جهته, أعرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن إدانته لهذه المحاكمة “الجائرة”, مسجلا ما وصفه بتعطيل المتابعات القضائية بحق “عملاء الصهيونية بالمغرب ممن ثبتت عليهم جرائم كثيرة (مواقف وتصريحات وسلوكيات…) برغم وضع شكاوى متعددة بهذا الخصوص من قبل هيئات مدنية دون تفعيل الاجراءات القانونية”.

وأعرب المرصد الحقوقي عن تضامنه “المطلق” مع المناضلين “الذين يمثلون نبض الشعب المغربي”, مطالبا بتوقيف المتابعات “الجائرة” ضد كل “الحرائر والأحرار الذين يواجهون التطبيع و يتظاهرون ضد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الصهيوني, وجرائم جيش الاحتلال بغزة والتي ادانها العالم بأسره وفضح المتواطئين مع هذا الجيش”.

وكانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة -التي تعد من مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع- قد اعتبرت في وقت سابق أن هذا الحكم “التعسفي والظالم”, يأتي “في سياق ملاحقات ومحاكمات متتالية لمحتجين ضد التطبيع”, ودعت إلى “وقف مسلسل المضايقات التي يتعرض لها المناهضون للتطبيع وإنهاء السبب الرئيسي للاحتجاجات المتمثل في تمادي السلطات المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وبعد تسع جلسات طويلة في ملف محاكمة 13 مناهضا للتطبيع, على خلفية احتجاجهم السلمي أمام متجر تابع لسلسلة أجنبية ب”سلا” في نوفمبر 2023, تنديدا بدعمها للاحتلال الصهيوني في حرب الابادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر, قضت المحكمة بذات المدينة أمس الخميس بحكم 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و2000 درهم غرامة لكل واحد منهم (حوالي 190 يورو) بتهم “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” و “التحريض على التظاهر”.