المغرب : الرشوة كآفة مدمرة تسري في شرايين المجتمع والحكومة تغض النظر عن الفاسدين

و أعربت العصبة في بيان لها عن “قلقها العميق” إزاء استمرار تفشي ظاهرة الرشوة في مختلف القطاعات الحيوية, “مما يقوض حقوق المواطنين ويضعف ثقتهم في المؤسسات”.

ونبهت إلى أن الرشوة “ليست مجرد ممارسة غير قانونية تنتهك القوانين والتشريعات, بل أصبحت سلوكا يرسخ ثقافة الفساد في البلاد, ويؤدي إلى تدهور القيم الأخلاقية داخل المجتمع”, معتبرة أن الرشوة “آفة تعرقل التنمية وتزيد من معاناة الفئات الهشة, حيث تعيق الحصول على الخدمات الأساسية وتضعف كفاءة الإدارة العمومية وتؤدي إلى هدر الموارد العامة”.

وأكدت المنظمة أن هذه الآفة مستشرية, مما يستدعي مراجعة شاملة, مشيرة الى أن الأرقام والتقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية تظهر استمرار تفشي الرشوة وتدق ناقوس الخطر مما يفرض التحرك بشكل “عاجل وجدي”.

وتوقف البيان عند التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة, الذي يعد أبرز دليل على فشل الحكومات المتعاقبة في محاربة الفساد والرشوة, مشيرا إلى أن

الفساد “يمتص ما بين 4 إلى 6 بالمئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي, أي ما يعادل خسارة 50 مليار درهم سنويا” (حوالي 9ر4 مليار يورو).

و أكد حقوقيو المنظمة أن الرشوة تعد “معيقا رئيسيا” في طريق التنمية وأن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة, و انتقدوا تعامل الحكومة مع الهيئة الوطنية للنزاهة بعد كشفها عن حجم الفساد الكبير من خلال مهاجمتها والطعن في مصداقيتها وتقزيم ميزانيتها السنوية.

و اعتبرت الجمعية أن ضعف التفاعل مع توصيات الهيئة بصفتها مؤسسة دستورية, يعد “مشاركة غير معلنة في تفشي الظاهرة”, مؤكدة على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الصدد و “عدم التطبيع مع الرشوة والفساد بردود أفعال غير مسؤولة”.

وطالبت بتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية, وتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة الرشوة عبر تفعيل الدور الحقيقي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها, وضمان استقلاليتها وفعالية تدخلاتها. كما دعت إلى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الرشوة, مهما كانت مواقعهم أو مسؤولياتهم.