المغرب: النقابات تصعد من وتيرة الاحتجاج وتحمل المخزن مسؤولية الاحتقان

ومن هذا المنطلق، دعا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى خوض إضراب وطني يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بجميع المؤسسات الصحية، احتجاجا على “غياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليو 2024”.

وانتقد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في بيان يوم الأحد، التماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليو الماضي، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية.

وقال التنسيق النقابي أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهني الصحة للتهديد ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مستنكرا عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة.

وطالب الحكومة بالتدخل بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.

وحمل الحكومة ووزارة الصحة كامل المسؤولية عن الوضع المحتقن في القطاع الصحي وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة.

وأعلن التنسيق النقابي عقد ندوة صحفية في 7 نوفمبر لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام، إلى جانب تنظيم تجمع وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتلوه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين.

ودعا ذات التنسيق العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وفي سياق الاضرابات التي تشهدها عدد من مدن المملكة، نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، رفضا للمضامين “التكبيلية والتجريمية” التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

الجبهة المكونة من عدة نقابات من قطاعات مختلفة استنكرت ما اعتبرته “تهريب” مشروع قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، في محاولة من الحكومة الاستعانة بأغلبيتها لفرض هذا المشروع الذي من شأنه أن يجرم الحق الدستوري في الإضراب.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لكل التشريعات التي تحاول الحكومة تمريرها والتي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها إصلاح صناديق التقاعد ودمج صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها.

وأكدت النقابات أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان، كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، داعية إلى السحب الفوري له.

وخلف إصرار الحكومة على مناقشة المشروع رفضا واسعا من النقابات والمعارضة البرلمانية التي اعتبرت من المفروض أن تجلس الحكومة مع المركزيات النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي للحصول على التوافق ثم الإتيان بالمشروع بعد ذلك لمناقشته في المؤسسة التشريعية.