المغرب: انتقادات جديدة شديدة اللهجة تضع حكومة أخنوش في قفص الاتهام وسط دعوات لاستقالتها

وفي رسالة مفتوحة وجهها الى رئيس الحكومة عزيز أخنوش, أكد نقيب المحامين في المغرب, عبد الرحيم الجامعي, أن الحكومة المغربية “فشلت في اختياراتها السياسية بدليل استمرار حالة الغليان والاحتجاجات لدرجة أصبح واقعها يهدد وجود ومستقبل المغاربة وخصوصا الطلبة والموظفين بقطاعات حيوية, اضافة الى مصير عشرات الآلاف من الملفات والقضايا, تعتبر هي (أي الحكومة) مسؤولة عن تدهورها”.

وقال الجامعي مخاطبا أخنوش : “حكومتكم في موقف متخاذل يتقلب ما بين احتقار انشغالات موظفين وبين الحيرة التي فضحت عجزكم على تقديم أجوبة حقيقية وإيجاد حلول مستعجلة وحاسمة لمطالب موظفي وموظفات عدة قطاعات ملتهبة. نطالب القضاء بالتدخل لحماية المجتمع من الإنهيار الذي تسببه الحكومة الحالية اذا بقيت مصرة على بقائها في الحكم”.

و أردف قائلا : “إن كنتم بحق تتحملون مسؤولية تسيير الشأن العام فقدموا استقالتكم الجماعية وهذا حل سياسي عاجل يكون منقذا لكم و إن كانت حكومتكم مصرة على سياستها فالوضع يتطلب تدخل القضاء ليتحمل مسؤوليته لحماية المجتمع من المخاطر ومن الانهيار لأن هذا دوره وواجبه الدستوري, وعليه أن يأمر بفتح تحقيق ضد حكومتكم بسبب المس بسلامة المجتمع و أمنه الاداري والاقتصادي وبسلامة المواطنين وبحقوق فئات الموظفين والموظفات في القطاعات المشلولة”.

وفي سياق ذي صلة, دقت المندوبية السامية للتخطيط ناقوس الخطر من خلال الكشف -بالملموس والمعطيات الدقيقة- عن وضع المغرب الاقتصادي, مؤكدة أن البلاد “بصدد الانتقال من مرحلة النقص التنموي والتفاوت الطبقي إلى مرحلة جديدة عنوانها الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الناجية العليا)”.

و اعتبرت ذات الهيئة أن “الازمة الحالية ليست عابرة ولا ظرفية وما نسميه اليوم تضخما سيصبح أمرا واقعا دائما, أي أن مستوى الاسعار الحالية مستمر وليس عابرا والسبب ليست الأزمات الدولية ولا الجائحة, بل نتيجة لسوء التدبير والتخطيط الذي قادنا إلى تجفيف مواردنا المائية وتحويل نموذجنا الإنتاجي في الفلاحة إلى مجرد حديقة خلفية للأجانب, مقابل تراجع الإنتاج الوطني الموجه لتلبية الحاجيات الداخلية”, مشددة على أن التضخم “محلي وليس مستورد و سببه ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب”.

وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع اصدار تقرير سنوي للهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها, والذي أكد على أن محاربة الفساد والرشوة “ضرورة تنموية” لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على البلاد من فرص كبيرة للتنمية.

و دخلت هيئات سياسية على الخط بعدما هاجمت الحكومة ذات التقرير الذي شدد على “ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة”, و اعتبره من المواضيع “الواجب تجريمها بنص واضح في القانون الجنائي لتعزيز محاربة الفساد ومحاصرته.”

وفي الاطار, دعا حزب العدالة والتنمية الى الاستجابة لما جاء في مضمون التقرير باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع, من أجل تصحيح ما وصفه ب”الخطأ” الذي ارتكبته الحكومة اثر سحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم وغيرها من صور ومظاهر الفساد.

من جهته, تأسف حزب الحركة الشعبية ل”ضعف” مقاربات الحكومة في معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ 3 سنوات على تسييرها للشأن العام, مشيرا الى أن “نجاحها الوحيد لحد الآن هو تفوقها في تغذية الاحتقانات المتنامية التي تلهب أكثر من قطاع”.

وبنفس النبرة الاستنكارية, انتقد حزب التقدم والاشتراكية أداء حكومة أخنوش بسبب عجزها عن مواجهة غلاء الأسعار و ايقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية, معتبرا أن خطابها “يفتقد إلى الاتزان المطلوب ويتسم بالانفصام عن الواقع ولا يراعي هموم و آلام معظم المغاربة, بل يخلق لديهم مشاعر الاستفزاز بسبب تضخيم (منجزات) لا يلمسون أثرها على حياتهم”.