المغرب: انتقاد حقوقي وتحذير من خطورة الوضع الصحي للدكاترة المضربين عن الطعام

وفي السياق، حذر “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” من الخطر الذي يتهدد المضربين عن الطعام ب”وقوع الفاجعة وسقوط أحدهم”، مما يفرض “دق ناقوس الخطر و إثارة انتباه المسؤولين لوقف تجاهلهم تجاه هذا الملف”.

وقال الائتلاف الحقوقي إن “حالة المضربين عن الطعام حرجة للغاية، وصحتهم في تدهور مستمر، إذ تسجل يوميا حالات إغماء في صفوفهم، ويجري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية”، مشيرا الى أن حالات الإغماء منذ اليوم الأول للإضراب تعدت ال60 الى غاية اليوم.

من جهته، دق رئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” -أحد مكونات الائتلاف-، عادل تشكيطو، ناقوس الخطر نظرا للوضع الصحي للمضربين الذين يخضون معركة “الأمعاء الفارغة لأكثر من ألف ساعة”، محذرا من العواقب “غير المحمودة”.

وجدد نداءه إلى الجهات المعنية والمختصة من أجل التدخل العاجل وفتح حوار “على الأقل” مع هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي والتجاوب مع مطالبها.

وأكد تشكيطو على حقها في الشغل الذي “نصت عليه المواثيق الدولية، خاصة المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه من الحقوق التي تضمنها الباب الثاني من الدستور، والذي يؤكد وجوب أن تيسر الدولة طريق تشغيل العاطلين”.

إلى ذلك، أوضحت “تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب” أن الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار “الكرامة أو الاستشهاد”، يأتي “بعدما كرس الدكاترة حياتهم في الدراسة والتحصيل والبحث العلمي لسنوات عديدة، ليجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والبطالة والإقصاء، لا لشيء إلا لأنهم حصلوا على أعلى شهادة في البلاد”.

وتوعدت ب”خوض برنامج نضالي أكثر تصعيدا لم يشهد له التاريخ مثيلا في حركات المعطلين بالرباط”، معلنة أن الدكاترة المضربين والمضربات قرروا في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم العادلة والمشروعة المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، الدخول في مرحلة “تصعيدية حاسمة” من الإضراب المفتوح عن الطعام.

وكان نحو 50 مغربيا ينتمون إلى “تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب” قد دخلوا منذ 25 يوليو الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام، في مرحلة أولى بمقر فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمدينة تمارة، وفي مرحلة ثانية بمقر “حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض بالرباط، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وتتجاهل الحكومة ووزارة التعليم العالي مطالب المضربين الى حد اليوم.