المغرب: تحذير من تفاقم انتهاكات حقوق السجناء بسبب الاكتظاظ
الرباط – انتقد المرصد المغربي للسجون الأوضاع القاسية التي يعيشها السجناء داخل المؤسسات العقابية, محذرا من الاكتظاظ المفرط الذي وصفه ب”الخطر الداهم” الذي ينذر بتفاقم انتهاكات حقوق السجناء.
وأبرز ذات المرصد, في تقريره السنوي لعام 2023, أن السجون المغربية تعرف اكتظاظا مفرطا حيث “تجاوزت السعة الاستيعابية بنسبة 159%”.
وأشار التقرير الى أن الاكتظاظ “لا يقتصر على كونه مشكلة إحصائية, بل يؤدي إلى تفشي الأمراض وزيادة حالات التعذيب وسوء المعاملة, فضلًا عن تردي الظروف المعيشية للسجناء”.
وأكد المصدر أن “حوالي نصف السجناء محتجزون احتياطيا مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة العدالة”, داعيا إلى “ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات وتقديم ضمانات لتحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة”.
وقال المرصد أن هذا الاكتظاظ أصبح يمثل “تهديدا حقيقيا” لحقوق السجناء وظروفهم المعيشية, معتبرا أن الإصلاحات التي أُدخلت على النظام السجني “لم تكن كافية في ظل الحاجة الماسة لتطوير قوانين العقوبات البديلة وتفعيلها بشكل جاد”.
كما أبدت ذات الهيئة قلقها من استمرار وجود السجناء المرضى النفسيين في السجون رغم حاجتهم إلى رعاية صحية متخصصة, معتبرا أن هذا الأمر يشكل “انتهاكا لحقوقهم”.
الى ذلك, دعا ذات المرصد, في تقريره, الى “إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا”, مشددا على “ضرورة مراجعة الإجراءات التأديبية داخل السجون وضمان حق المؤازرة والطعن في القرارات التأديبية ووجوب إصلاح الاجراءات المتعلقة بالعفو لتوسيع دائرة المستفيدين بما يساهم في تحفيف الاكتظاظ و تحسين الاوضاع داخل السجون”.
وأكدت الوثيقة التحليلية على “وجوب إقرار تدابير خاصة لحماية حقوق الفئات الهشة داخل السجون, مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة, مع توفير ظروف اعتقال ملائمة لهذه الفئات وضمان أن تتناسب احتياجاتهم الخاصة مع الخدمات المقدمة لهم”.
من جهة أخرى, شددت على ضرورة “التأكد من إجراء تحقيقات محايدة وشاملة في حالات التعذيب كالاعتداءات غير الاخلاقية والوفيات التي تحدث داخل السجون,
إضافة إلى تعزيز الحق في العلاج النفسي للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية والعمل على توفير العلاج المناسب لهم داخل المؤسسات العقابية”.
