المغرب: تحذير نقابي للحكومة من التداعيات الخطيرة للتطبيع مع الكيان الصهيوني
الرباط – حذرت نقابة حزب “العدالة والتنمية” في المغرب من اختراق الكيان الصهيوني لقطاعات حيوية بالمملكة و تغلغله في مفاصل الدول, في سياق سياسة التطبيع المشؤومة, مطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وبإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الكيان المجرم.
واستنكرت النقابة, في بيان لها, رسو سفينة صهيونية في شواطئ المملكة و نددت بالسماح لجندي صهيوني مجرم متورط في سفك دماء الفلسطينيين بالحلول بالمغرب, مجددا موقفها الرافض لاتفاقيات التطبيع المشؤومة.
وشارك أعضاء من ذات التشكيل النقابي أمس السبت في مسيرة حاشدة بالرباط, نصرة لغزة و للأسرى الفلسطينيين و للتأكيد على مطلب إسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, و ذلك استجابة لنداء مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
واعتبر مصطفى الخلفي, عضو الامانة العامة لحزب “العدالة و التنمية”, أن مسيرة الرباط كانت فرصة لتوجيه دعوة “صريحة وواضحة لطي صفحة التطبيع ووقف محاولات الاختراق الصهيوني للمغرب على المستوى الشعبي سواء ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وفنيا”, مضيفا “لا بد أن يبقى الشعب المغربي كما أكدت استطلاعات الرأي الأخيرة رافضا ومتصديا لكل هذه المحاولات”.
من جهة أخرى, انتقد البيان تجاهل الحكومة لتداعيات الوضع الاجتماعي “وما يفرزه من مؤشرات مقلقة تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي, في سياق الفشل في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات”.
واستنكر, في ذات السياق, الفشل “الواضح” للحكومة في تدبير الشأن العام وعجزها عن معالجة تردي الأوضاع الاجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية واستمرار الغلاء ونسب التضخم وفقدان مناصب الشغل, وهو “ما ساهم في تجدد التوترات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحكومية”.
وتوقفت المركزية النقابية لذات الحزب على ما شاب ملف طلبة الطب والصيدلة من تعنت حكومي مما يهدد بمآلات غير محمودة, داعية الحكومة إلى فتح حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب مع ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية في أفق هيكلة المشهد النقابي”.
وأدانت “تغييب” الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي “الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم”, محذرة اياها من “أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف“.
كما نبه البيان الحكومة من مغبة الاستمرار في التشريع بمنطق الاستقواء والتخلي عن التشاور “معبرا عن رفض النقابة لما تضمنه مشروع قانون الاجراءات المدنية (المسطرة المدنية) من بنود تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة”.
