المغرب: تصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الانسان وتزايد حملات التشهير في ظل غياب سيادة القانون
الرباط – يشهد المغرب تصاعدا في وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان, حيث أصبحت حرية التعبير والتجمع السلمي جريمة يعاقب عليها القانون, فيما تتزايد حملات التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين.
ورصدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) في بيان لها اليوم الاربعاء, موجة جديدة من التشهير والاعتقالات التعسفية بحق أصوات حرة تطالب بالعدالة الاجتماعية والسياسية. هذه الحملات, التي باتت تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم, وصلت -حسب “همم”- إلى “مستويات غير مسبوقة من الانحطاط الأخلاقي والقانوني, في ظل صمت مريب من الجهات المسؤولة التي يفترض أن تحمي الحريات وتحفظ كرامة المواطنين.
وذكرت الهيئة الحقوقية بما يتعرض له رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي, والصحفي توفيق بوعشرين و زوجته أسماء مساوي والصحفي سليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري والصحفي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي والمدافعة عن حقوق الإنسان عفاف برناني “من سب وقذف وانتهاك للأعراض وتهديد بالاعتقال”.
وعبرت “همم” عن تضامنها “المطلق” و “اللامشروط” مع كل ضحايا التشهير من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين مستقلين وعائلاتهم. في سياق مشابه, تتجلى القيود المفروضة على حرية التعبير في قضية إسماعيل الغزاوي, الناشط في حركة “بي دي إس” المغرب, الذي حكم عليه بالسجن الابتدائي لمدة سنة واحدة بسبب دعوته للاحتجاج تنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ورفضا للتطبيع مع الكيان المجرم, ما يعني توجه السلطات المغربية لتجريم كل أشكال المعارضة السلمية.
وحسب ما أوردته مصادر اعلامية محلية, فقد أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, ملف الغزاوي إلى جلسة 15 يناير, للفصل في التهم الجائرة الموجهة إليه. وما يزيد من فداحة الوضع, تضيف المصادر, هو تحويل ملفات التعبير السلمي إلى قضايا جنائية, حيث يتابع الغزاوي بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح”, رغم أن نشاطه ينضوي تحت مظلة الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وقالت أن تحويل القضايا الحقوقية إلى ملفات جنائية “يعكس تواطؤا واضحا بين السلطة التنفيذية والقضائية, ما يجعل من منظومة العدالة في المغرب أداة للتنكيل بدلا من تحقيق العدالة”. وتتزايد الإدانات الوطنية والدولية لممارسات السلطات المغربية يوما بعد يوم, فالهيئات الحقوقية والنشطاء يصفون ذلك بأنه “محاولة لإغلاق المجال العام وقمع أي صوت يطالب بالإصلاح”, والمطالبة بالإفراج عن إسماعيل الغزاوي وكل المعتقلين السياسيين تعكس تصميما على مواجهة القمع الممنهج.
