المغرب: حقوقيون يعلنون عن تنظيم احتجاجات مناهضة للفساد والاستبداد السبت المقبل

وجاء في منشور للغلوسي، على صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي: “لا تتخلفوا يوم 21 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان للاحتجاج ضد شيوع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع”، مضيفا: “موعدنا السبت المقبل للاحتجاج ضد تكميم الأفواه وتوظيف البرلمان للتشريع لحفنة من اللصوص وتكريس التمييز في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة والانقلاب على المكتسبات الدستورية والحقوقية”.

وتابع الغلوسي أنه “لا يكفي أن نتباكى هنا على مواقع التواصل الاجتماعي، علينا أن نكون في الواقع وفي الميدان، لنسمعهم صوتنا عاليا ولنقول لهم في البلد أحرار وحرائر لن يقبلوا بأن تنهبوا أموالنا وخيراتنا ولن نقبل بجشعكم وتغولكم وتسلطكم علينا”.

وفي تصريحات سابقة، استنكر ذات الناشط الحقوقي مصادقة الحكومة المخزنية، نهاية أغسطس الماضي، على مشروع قانون جنائي يمنع في مادته 3 جمعيات المجتمع المدني من التبليغ وفضح الفساد والمفسدين، مؤكدا أن الهدف الحقيقي من وضع هذه المادة هو “تجريد المجتمع أفرادا وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والحقوقية للتصدي للفساد وللصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الجنائي على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة المحلية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

ودعا الغلوسي القوى الحية في المغرب إلى “التكتل لصياغة برنامج نضالي لمواجهة التوجه الذي يسعى إلى ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية”.

وبخصوص استعمال المال الفاسد في الحياة السياسية، ندد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالمغرب، نبيل بنعبد الله، في تصريحات صحفية، باستعمال المال لشراء الأصوات والتبجح بالفوز في بعض إحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة الرباط، مؤكدا أن “ما يقع بالمغرب خطير وسيقود البلاد نحو كارثة”.

وأضاف بنعبد الله: “نشهد على مستويات مختلفة ممارسات غريبة وتراجعات حتى بالنسبة لما قبل دستور 2011، وهناك مؤشرات خطيرة على البلاد. وبالتالي، نحن بحاجة ماسة لمراجعات، لأن ما يحدث ليس مقبولا وقد يدفعنا إلى كارثة حقيقية تحت ذريعة وجود مد لقوى يجب أن تراقب”.