المغرب: حكومة المخزن تكرس تحالف السلطة والمال على حساب الشعب المقهور

وشدد الغلوسي, في تدوينة له على  مواقع التواصل الاجتماعي, على أن حصول أخنوش على صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء عبر إحدى شركاته, “ممارسة لا علاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية”, مؤكدا أنه “لو كنا في دولة الحق والقانون لما استطاع رئيس الحكومة أو أي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر”.

و أوضح أن رئيس الحكومة “خرج ومن داخل قبة البرلمان ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة لأنه لا شيء يمنعه من ذلك. فأكيد أن الجميع سواسية أمام القانون أشخاصا ذاتيين ومعنويين. ولكن, تلك المساواة لا يمكن أن تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الامتياز والسلطة وهو نفسه الذي يتوفر على إمكانية وسلطة التشريع (حكومة وبرلمان)”.

وذكر ذات المتحدث بأن أخنوش “لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور, وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية (وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها) الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية, وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات”.

وتوقف على مقتضيات الفصل 36 من الدستور  والفصل 245 من القانون الجنائي ,والتي  تبقى غير بعيدة عن حالة صفقة تحلية مياه البحر و تنص على أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره, يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة الف درهم”.

وأعتبر الحقوقي المغربي أن هذه القضية “تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون”. 

وقارن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بين ما يجري في المغرب وما يحدث في دول أخرى, مستشهدا بوزيرة في السويد التي استعملت بطاقة بنزين حكومية فقامت القيامة وقدمت استقالتها, لكن في المغرب لا توجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية.

وفي سياق الانتقادات التي طالت أخنوش, اعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن حصول شركته على المشروع “يؤكد بشكل واضح حالة تنازع المصالح لديه من جهة وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى, وهو ما يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص”.

و اعتبرت ذات التشكيلة السياسية أن هذه الخطوة “تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي و تضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.