المغرب : في تصعيد غير مسبوق ضد الحكومة, المحامون يشنون إضرابا شاملا لمدة أسبوعين

وكرد فعل لما وصفته ب”ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة” من جانب الحكومة تجاه مطالب المحامين والتي تم طرحها عبر سلسلة من الندوات والوقفات الاحتجاجية, أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الشروع في إضراب شامل عن
العمل, ابتداء من الاثنين المقبل, يشمل مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين, مع استثناءات محدودة تتعلق بآجال قانونية.

وأوضحت الجمعية, في بيان لها, أن هذه الإجراءات تأتي “بعد فشل كل المحاولات الحوارية مع الحكومة”, مؤكدة أن مطالبها شاملة وغير قابلة للتجزئة وأنها لن تتراجع عنها حتى تلبي الحكومة مطالبها بشكل كامل.

وأكد المحامون أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة لما وصفوه بـ”حوار مبتور وغير منتج” مع السلطات المعنية وأوضحوا أن تجاهل الحكومة للمطالب المستمرة دفعهم إلى العودة للاحتجاجات, معتبرين أن مقاطعة الجلسات تمثل نتيجة حتمية
لغياب الاستجابة الحكومية, وهو ما يعكس أزمة عميقة داخل قطاع العدالة ويؤثر سلبا على ظروف عمل المحامين وكرامتهم المهنية.

وإلى جانب مقاطعة الجلسات, أعلنت الجمعية تنظيم وقفات أسبوعية أمام المحاكم في مختلف أنحاء المملكة, وذلك كل يوم خميس لمدة ساعة, للتعبير عن استيائها من الوضع الراهن و الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المهنة تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالبها المشروعة.

وشددت الجمعية, في بيانها, على أن “المسار النضالي” للمحامين لا يقتصر على مطالب محددة, بل يتصل بملف مطلبي شامل يهدف إلى الدفاع عن مهنة المحاماة ودورها الجوهري في ترسيخ دولة الحق والقانون.

وختم البيان بالدعوة إلى مواصلة الضغط على الحكومة للتجاوب مع مطالب المحامين وإجراء الإصلاحات الضرورية التي من شأنها تحسين ظروف العمل في قطاع العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة التصعيدية تعتبر الأهم التي تقوم بها هيئات المحامين بالمغرب منذ فترة, حيث تعكس حجم الاستياء الذي يسود صفوف المحامين من الوضع الحالي.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد التوتر بين المحامين و الحكومة, حيث يطالب المحامون بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور وتوفير بنية تحتية مناسبة للمحاكم وضمان استقلال القضاء.

ومن المنتظر أن يشل هذا الإضراب عمل المحاكم بشكل كبير, مما سيؤثر سلبا على سير العدالة وتعطيل العديد من القضايا.