المغرب: مستوى البطالة في إرتفاع مستمر و ركود في سوق العمل

وأكدت المؤسسة الاحصائية الرسمية أن معدل البطالة انتقل من 12.4 في المئة إلى 13,1 في المئة على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني من العام الحالي, وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001, ما يعكس أزمة حقيقية في سوق العمل المغربي, في وقت انخفض فيه معدل السكان النشطين بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 12.2 مليون شخص خلال عام 2023.

و أوضح التقرير أن معدل البطالة انتقل من 16,3 في المئة إلى 16,7 بالمائة في المدن, ومن 5,7 في المئة إلى 6,7 في المئة في الأرياف, ويبقى مرتفعا بين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 عاما (36,1 في المئة) وحاملي الشهادات (19,4 في المئة) والنساء (17,7 في المئة).

وأشار إلى أن وضعية سوق التوظيف خلال الفصل الثاني من عام 2024 مازالت تعاني من آثار الجفاف بفقدان 141.000 منصب عمل في الأرياف وتراجع الحجم الإجمالي للوظائف ما بين الفصل الثاني من عام 2023 والفصل نفسه من العام الحالي بـ 82.000 منصب عمل.

وحسب المعطيات الواردة في ذات التقرير, فإن الاقتصاد المغربي فقد 157 ألف منصب شغل مقابل فقدان 24 ألف منصب في العام السابق.

من جهة أخرى, تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن 82,6 في المئة من الأسر المغربية تدهورت معيشتها و 56,5 في المئة تدهورت وضعيتها المالية و90 في المئة منها صارت عاجزة عن الادخار, فضلا عن ذلك تتوقع قرابة 83 في المئة من الأسر المغربية ارتفاع البطالة في الاعوام القادمة, و هو أكدته المندوبية.

هذا الوضع المتدهور لسوق الوظائف في المغرب أكده بنك المغرب ضمن تقريره السنوي شهر يوليو الماضي, حيث أشار إلى فقدان عدد كبير من مناصب العمل وتراجع ملحوظ في معدل النشاط مع ارتفاع حاد في نسبة البطالة خلال عام 2023.

وطرحت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول ارتفاع معدل البطالة, مجموعة من المخاوف, كون أن شبح البطالة أضحى يهدد العديد من الشباب المغربي من جهة, ويكذب وعود الحكومة بتقليص معدلات البطالة وتوفير آلاف فرص العمل.

واعتبر مراقبون أن هذه المعطيات – التي تنضاف إلى أرقام ونسب أخرى كشفت عنها المؤسسة الرسمية المغربية –  تمثل “فشلا ذريعا” لحكومة عزيز أخنوش بعد مضي أكثر من عامين ونصف على تنصيبها.