المقاربة الأمنية لقمع الاحتجاجات في المملكة: غضب عارم في المغرب  

وفي هذا الصدد, ندد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان له تحت عنوان: “كفى من القمع والظلم والعبث .. أنصفوا طلبة الطب والصيدلة”, بقمع السلطات المخزنية لاعتصام طلبة الطب بالرباط يومي الأربعاء و الخميس, باستخدام العنف الشديد, ما خلف إصابات عديدة في صفوف الطلبة, بالإضافة إلى اعتقال 30 طالبا, و إحالة 28 منهم على العدالة.

وفي السياق, أبرز الاتحاد الطلابي, التطويق الأمني المشدد على كليتي الطب بمدينتي طنجة والدار البيضاء, في خطوة أكد أنها “متهورة” تتحمل الدولة وحدها مسؤوليتها, حيث تفتقر إلى الجدية في السعي لإيجاد حل منصف وعادل يقنع الطلبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد أزيد من عشرة أشهر على الاحتجاجات.

وإذ يؤكد اتحاد الطلبة, دعمه “اللامشروط” لمعركة طلبة الطب والصيدلة, فقد أعلن عن استعداده لخوض أشكال نضالية لتحصين الجامعة والدفاع عن حقوق الطلبة والتصدي لمحاولات المخزن لاجتثاث الفعل النضالي من الجامعة.

من جهتها, استنكرت منظمة التجديد الطلابي في بيان لها, كل أشكال التضييق والتعسف والقمع والاعتقال التي عرفها اعتصام هؤلاء الطلبة, مؤكدة “رفضها لكافة أشكال التضييق على الفعل والممارسة الاحتجاجية الطلابية السلمية”, محملة الحكومة المخزنية, المسؤولية الكاملة للمآلات الكارثية التي يعرفها التكوين الطبي بالمغرب.

واستنكرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بدورها, في بيان لها, “التعامل اللامقبول والحاط من كرامة الإنسان الذي تم التعامل به مع طلبة الطب من طرف القوات العمومية”, داعية  إلى “الانخراط في البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه تضامنا مع طلبة الطب”.

من جهتها, نددت التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بـ “التدخلات العنيفة وغير المبررة” بحق طلبة الطب من قبل القوات المحلية والمساعدة, “خلال محاولتهم التعبير السلمي عن مطالبهم”, معتبرة العنف الممارس ضدهم “تعد صارخ على حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي”.

كما نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب, هي الأخرى, وعبر عدد من فروعها بينها الرباط ومراكش ووجدة ومكناس, بـ”قمع طلبة الطب”, مؤكدة أن “اللجوء إلى استخدام القوة ضد الطلبة الذين يعبرون عن همومهم, ومطالبهم بطرق سلمية يمثل خرقا واضحا للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لكل مواطن”.

ومن جهته, قال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, في بيان له, أن ما حدث “يعتبر مشهدا آخر من مشاهد انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب, بالصوت والصورة, بهدف مصادرة حقهم (الطلبة) في حرية الاحتجاج والتظاهر والتعبير من أجل صون وتطوير جودة التعليم والتدريب بكليات الطب والصيدلة لا أقل ولا أكثر”, مستنكرا هذا “التدخل السلطوي الفج والمنتهك لحرمة الجامعة والمخالف للدستور والقوانين ذات الصلة (..)”.

وبدورها, وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, نداء عاجلا إلى جميع القوى الغيورة على حقوق الإنسان بالمملكة إلى تكثيف سبل دعم وإسناد نضال ومطالب طلبة الطب والمساهمة في التصدي لكل أشكال القمع التي تستهدفهم.

وإذ تدين أكبر جمعية حقوقية في المغرب, بشدة هذا الهجوم المخزني الذي يضرب في العمق الحق في حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير, فإنها تحمل الدولة المخزنية, المسؤولية كاملة في تعميق التوتر والاحتقان في قطاع الطب بالتعليم العالي (..).

جدير بالذكر, أنه تقرر متابعة 28 طالبا من كلية الطب و الهندسة في حالة سراح, بتهم “العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة”, و”التجمهر غير المسلح وغير المرخص”. وحددت أولى جلسات محاكمتهم بتاريخ 23 أكتوبر 2024.

و تم توقيف المتابعين من قبل أمن الرباط يومي 25 و 26 سبتمبر الجاري على خلفية احتجاجهم للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي الذي يناضلون من أجل تحقيقه منذ ما ناهز 10 أشهر, وقد كلف الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أحد المحامين بالدفاع عنهم.