الملتقى الدولي للحقوقيين حول الصحراء الغربية : تصفية الاستعمار هو السبيل الوحيد لضمان الأمن و الاستقرار في المنطقة

جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الدولي, الذي أسدل الستار عنه أمس الجمعة بمدينة أوسرد, بمخيمات اللاجئين الصحراويين بعد يومين (5 و 6 ديسمبر) من العروض و المداخلات من قبل قضاة و محامين و مدعين عامين وخبراء في القانون
الدولي.

و توقف البيان عند قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر الماضي باعتبارها ذات أهمية قصوى و التي قضت ببطلان اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري و المنتجات الزراعية و التي تشمل الصحراء الغربية.

و أكدت قرارات المحكمة الأوروبية على ضرورة أن تحظى الاتفاقات التي تشمل الصحراء الغربية بموافقة الشعب الصحراوي الذي يملك الحق في تقرير المصير, مشددة على أنه لا يمكن استبدال موافقته بموافقة السكان الذين استقروا في
الصحراء الغربية بعد الاحتلال.

وفيما يتعلق بالقانون الدولي, فإن جميع الموارد الطبيعية الموجودة في أراضي الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي ولا يمكن استخدامها إلا بموافقة الشعب الصحراوي, و هو المبدأ الذي أكدت عليه المحكمة العليا لجنوب إفريقيا من خلال
حجز شحنة من الفوسفات كانت تحملها سفينة تم تحديدها على أنها مغربية متوجهة الى نيوزلندا و تم تسليم عائدات الفوسفات المحظور إلى جبهة البوليساريو.

كما أكد البيان الختامي أن حالة الصحراء الغربية لا تتعلق بالاستعمار فحسب بل أيضا بالجشع و نهب الموارد الطبيعية و انتهاك حقوق الإنسان و القانون الدولي, مشددا على ضرورة إنهاء سيطرة الاحتلال على الفضاءين البحري و الجوي, بعد مرور
64 عاما على القرار الأممي 1514.

و أبرز البيان أن المجال الجوي و البحري للصحراء الغربية, بوصفه إسقاطا للأراضي البرية, هو أيضا هدف للمحتل المغربي, مشيرا إلى أن الصحراء الغربية, باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ونظرا لأن هذه المسائل تنظمها المنظمات التقنية الدولية, فإن هذه المجالات ظلت من مسؤولية إسبانيا حتى اليوم, لكن المغرب جعل من هذه المسألة مصدرا للابتزاز في علاقاته الثنائية مع مدريد.

تنديد بجرائم الاحتلال المغربي بحق المدنيين باستخدام الطائرات المسيرة

و شدد البيان على أنه “لا يمكن لإسبانيا نقل هذه السلطات إلى المحتل لأنها ستقوم بعمل غير قانوني ولأنها ستساعد في توطيد الضم”, مؤكدا على ضرورة أن تشجب اسبانيا عواقب هذا الوضع الشاذ الناجم عن الاحتلال.

و نبه الى أن الاحتلال تجاوز نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى ممارسات أخرى من أجل تحقيق الاعتراف بسيطرته على الفضاء الجوي والبحري و السعي على الحصول على اعتراف دولي وإضفاء الشرعية على احتلال, وبالتالي “يسعى إلى الحصول على موافقة الدول واعتراف الهيئات (الفنية) التقنية الدولية به”.

و أشار البيان إلى أن الصراع في الصحراء الغربية مشكلة تتعلق أيضا بالعدالة المناخية, حيث أدى الصراع إلى نزوح معظم السكان الصحراويين الذين يتعرضون لدرجات حرارة قصوى, مؤكدا أن الجدار العازل الذي أقامه الاحتلال المغربي و الألغام المزروعة و الحرب زادت من التشرد ولذلك لا يستطيع الصحراويون ممارسة أنماط حياتهم التقليدية.

و ذكر البيان أن مسؤولية حماية السكان الصحراويين تقع على عاتق إسبانيا, بوصفها سلطة إدارية بحكم القانون (ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة الصحراء الغربية و الأمرين 40/2014 و 1/2015 الصادرين عن المحاكم الاسبانية), و على المغرب بوصفه قوة احتلال (الانضمام إلى اتفاقيات جنيف) و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, بوصفها دولة ذات سيادة على الأراضي الصحراوية, وفقا للشرعية الأفريقية وقانونها التأسيسي.

كما تقع مسؤولية حماية الشعب الصحراوي على الاتحاد الأفريقي, المسؤول على تنفيذ ميثاق حقوق الإنسان والشعوب والقرارات والمقررات, ولا سيما إيفاد بعثة لتقصي الحقائق, التي اعتمدها مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات في عام 2013, و على الأمم المتحدة, المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالحق في تقرير المصير وكذلك الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و ندد الحقوقيون الدوليون بعمليات القتل التي يتعرض لها المدنيون الصحراوين, باستخدام الطائرات المغربية بدون طيار منذ خرق وقف اطلاق النار و استئناف العمليات القتالية في 13 نوفمبر 2020, معبرين عن تضامنهم مع الضحايا وأسرهم
للحصول على العدالة وضمان عدم التكرار.

كما أكدوا أنه يجب على المحامين الأفارقة تطوير استراتيجية التقاضي للبناء على القرار الإيجابي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب و أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

و خلص البيان الختامي للملتقى الدولي إلى أنه و في نظام عالمي قائم على القواعد القانونية, لا يمكن أن يكون منطق القوة خيارا و أن الخيار الوحيد هو الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وإنهاء استعمار الصحراء الغربية من خلال حرية
التعبير, وهي الإرادة السيادية للشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, مشددين على أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حل عادل ودائم يعيد السلام والأمن والاستقرار في شمال
افريقيا.