الوزير حماد يعرض أسباب تعديل بعض أحكام قانون الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها

وأفاد الوزير في كلمته أن “السبب الرئيسي يعود الى الطابع الاستعجالي من اجل تكييف بعض الاحكام وجعلها متطابقة والقواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مارس الفارط” فضلا عن “الطابع الالزامي بما أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة”.

وأضاف أن التعديل جاء ليستجيب لمراسلة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الموجهة الى اللجنة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات “بضرورة استكمال اجراءات مطابقة التشريع الجزائري مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وقواعدها”.

وفتحت الوزارة ورشات لمراجعة المنظومة القانونية لقطاع الشباب والرياضة بهدف تحسين نوعية النصوص القانونية وتحيينها لمواكبة التطورات وتحقيق الأمن القانوني وفقا لتعليمات الوزير الأول”.

كما تم تحيين بعض المواد القانونية “لمسايرة كل التطورات الحاصلة في مجال كشف تعاطي المنشطات ومكافحتها بصفة تلقائية ومباشرة, حيث تنص البعض منها الى قائمة المحظورات التي تنشرها والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتقوم بتحيينها سنويا”.

وفيما يخص التعديلات, فقد تمت اضافة استثناءات حول “حصول الرياضيين على ترخيص استعمال بعض المواد المحظورة لأغراض علاجية وفقا للمعيار المعتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.

ومن بين التعديلات التي طرأت هي “تأسيس الاتحادية الرياضية الجزائرية للتكوين والتعليم المهنيين”, وفق ما أفاد به الوزير في كلمته أمام الأعضاء, متطرقا في نفس الوقت الى التدابير المتعلقة بتنصيب الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإعادة بعث المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.

من جانبه, أكد رئيس اللجنة, إسماعيل براهيمي, استعداد هيئته “لمرافقة الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع وفق برنامج عمل دقيق وهادف بالتعاون مع مختلف الفاعلين والمختصين”.

من جهتهم, طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات والتي تمحورت حول “كيفية اعتماد تشكيلة الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وطريقة تسييرها, رصد الاعتمادات المالية المخصصة لإعادة تنشيط المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وضرورة جعله صرحا دوليا”.

كما تطرق الأعضاء الى “استغلال الملاعب الجوارية لممارسة الرياضة المدرسية والجامعية وبناء منشآت رياضية في المدارس والجامعات, مع كيفية جعل مؤسسات الشباب والرياضة أكثر استقطابا للمساهمة في مكافحة آفة المخدرات”.

هذا, وقدم المتدخلون أيضا مقترحا حول امكانية “إنشاء مستشفى رياضي متخصص”.

والى جانب الوزير عبد الرحمان حماد ورئيس اللجنة, اسماعيل براهيمي, عرفت الجلسة حضور كلا من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, سالم زنطار, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار.