بداني يبرز دور تقييم مخزون الأسماك السطحية في استدامة الثروة السمكية

وجاء هذا خلال إشراف السيد بداني على افتتاح أشغال يوم دراسي وطني حول تقييم مخزون الأسماك السطحية في الجزائر تحت شعار “معا من أجل استدامة الثروة السمكية”, جرى بحضور إطارات القطاع وممثلين عن الدوائر والهيئات المعنية.

وبالمناسبة,  أشار الوزير الى ترسانة التشريعات والتنظيمات التي تم اقرارها, وفقا لنتائج دراسات و بحوث علمية, بهدف التسيير المستدام, وكذا الى الأجهزة التقنية الملائمة لتسيير حصيلة الصيد ومراقبة الإنتاج.

كما ذكر السيد بداني بالنصوص التنظيمية المتعلقة بوضع فترة الراحة البيولوجية وغلق الصيد بغرض حماية صغار أنواع الموارد البيولوجية السمكية والبالغين في فترة التكاثر, وكذا تحديد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية وتحديد مناطق إبحار أسطول الصيد البحري وحدود استعمال شباك الصيد.

وأفاد الوزير بأن مخططات التسيير المدروسة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية, لاسيما السمكية منها, هي ”سمة أساسية من سمات المستقبل المستدام”, مشيرا الى آثار التغيرات المناخية كارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات و التلوث وتأثيرها على الصيد البحري وعلى مخزون الأسماك.

وفي هذا الصدد, اكد الوزير أن هذا الواقع الجديد الذي يواجهه الصيادون, أدى إلى تقليص كميات الأسماك المتاحة للصيد, مما انعكس على مداخيل الصيادين من جهة وساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الأسماك, مشيرا الى أهمية الحملات العلمية والدراسات التحليلية لتقييم مخزون الأسماك السطحية, المنجزة من طرف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات و دورها في ”اتخاد القرارات التي من شأنها ان تساهم في حماية الثروة السمكية”.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم عديد المحاضرات حول تأثير التغيرات المناخية على الموارد الصيدية السطحية, الحملات التقييمية لمخزون الثروة السمكية السطحية في الساحل الوطني المنجزة على متن الباخرة العلمية ”بلقاسم قرين” بين 2013 و 2022 و كذا مخطط تهيئة و تسيير المصائد الجزائرية.

من جهة أخرى, وفي تصريح صحفي على هامش اليوم الدراسي, أشار الوزير إلى الجهود المبذولة من أجل تنمية وتطوير تربية المائيات والعمل على تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

كما ذكر بعملية الشروع في توزيع العلاوة التحفيزية الموجهة لمنتجي سمك البلطي الأحمر التي تمت مؤخرا بولاية خنشلة وذلك بعد صدور المرسوم الوزاري المشترك بين وزارتي المالية والصيد البحري والمنتجات الصيدية لمنحها للمعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط.