تجارة خارجية: توجيهات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير ستسمح بتفادي الندرة في السوق الوطنية

في هذا الإطار, أوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, في تصريح ل/وأج أن المجلس يدعم التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الندرة, مشيرا إلى أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه.

وذكر أن توجيهات رئيس الجمهورية “من شأنها منع الندرة, باعتبارها تهدف إلى تنظيم التصدير”, لافتا إلى أن “أولوية الإنتاج تبقى تلبية الطلب المحلي, كما هو الحال في جميع البلدان”.

و كان رئيس الجمهورية قد شدد, خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي, على عدم السماح باختلاق الندرة “مهما كانت أسبابها”, آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة “لوبيات الاستيراد” التي تحاول ابتزاز الدولة, وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية, بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية, “حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدرا للندرة واختلال للسوق الوطنية”.

وأشار السيد مولى إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتنظيم التجارة الخارجية من خلال مرسوم رئاسي سيساهم في “أخلقة” القطاع الاقتصادي, لافتا إلى أن ذلك يدخل في إطار تطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن تنظيم وضبط المجال التجاري “سيتم تنفيذهما بمساهمة جميع الأطراف الفاعلة”.

من جهته, أكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين, طارق بولمرقة, أن توجيهات رئيس الجمهورية, “ستخلق توازنا بين صادرات وواردات البلاد, ما يسمح بتفادي خلق ندرة في السوق المحلية”.

وحيا السيد بولمرقة تأكيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء على كون عمليات التصدير تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية, لافتا إلى أن هذه الدراسات ستسمح بالتصدير والاستيراد على أسس اقتصادية.

أما الخبير الاقتصادي, عبد القادر سليماني, فأشاد, في تصريح ل/وأج, بأهمية قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمحاربة “لوبيات الاستيراد”, مؤكدا أن ذلك سيحول دون حدوث ندرة في السلع واسعة الاستهلاك, وكذا مدخلات الإنتاج.

كما اعتبر أن قرار رئيس الجمهورية بتنظيم التجارة الخارجية سيساهم في حماية الاقتصاد الوطني, مذكرا بوقوف “لوبيات الاستيراد وراء عمليات تضخيم الفواتير التي تصدى لها رئيس الجمهورية, بعد أن أضرت بالاقتصاد الوطني قبل سنة 2020”.

وأبرز أن قرار رئيس الجمهورية بتنظيم عمليات التصدير, سيسمح ب”تحقيق وفرة في مختلف المنتجات, من خلال التركيز على تصدير المنتجات التي تسجل الجزائر فيها فائضا في الإنتاج”, مذكرا في هذا الصدد بأهمية دور المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات, الذي تم تنصيبه قبل سنة.