توجيهات رئيس الجمهورية تشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية

وأوضح السيد مراد, في مداخلة له خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”, أن هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية يهدف الى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”.

وأضاف أن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”, وهو ما ترجمه –مثلما قال– “خطابه اليوم, بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية, باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية, والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.

وأشار الوزير الى أن “تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن شكل أحد أسس المقاربة التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية, والتي مضت الجماعات المحلية في تنفيذها من خلال برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الظل رصد له ما يفوق 341 مليار دج”.

وسمح هذا البرنامج –يضيف السيد مراد– بتجسيد “أزيد من 29 ألف مشروع, أي ما يعادل 7ر 98%, كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2ر6 مليون نسمة, على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء, فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.

ولفت في ذات السياق إلى أن “هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه”, الأمر الذي يستوجب –كما أضاف– “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا وضمان استفادة منصفة من مختلف البرامج التنموية المحلية, لاسيما من خلال الإصغاء المتواصل للمواطنين وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية”.

وذكر الوزير أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي, سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها, لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”, معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع, لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.

وبالمناسبة, أكد السيد مراد أن قطاعه “يساهم  في تدعيم متواصل لوتيرة التنمية المحلية والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين, لاسيما عبر برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية الممولة بعنوان ميزانية الدولة وكذا برامج التجهيز الممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”, حيث تم في هذا الصدد “رصد غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 728 مليار دج خلال الخماسي 2020-2024, سمح بتسجيل أزيد من 63.374 عملية تنموية ذات طابع جواري”.

وفي هذا الشأن, تعمل السلطات المحلية –يقول الوزير– على “تعزيز العرض العقاري ووضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”, إلى جانب “مواصلة عملية تطهير الحافظة الاستثمارية للمشاريع المندرجة في إطار المنظومة القانونية القديمة, والتي تشرف على متابعتها لجنة قطاعية رفيعة”, فضلا عن “التقدم المحرز في إنجاز مناطق النشاطات المصغرة ضمن برنامج وطني نموذجي ممول من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية, والذي سيوفر مساحة إجمالية بـ 433 هكتار من أجل احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وفيما يتعلق بالنهوض بقطاع الفلاحة باعتباره أحد أعمدة سياسية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات, أكد السيد مراد “تجند السلطات المحلية لتحقيق نتائج ملموسة في رفع الإنتاج, لاسيما في الشعب الاستراتيجية, وكذا استكمال المرافق المكملة المندرجة ضمن نسق التخزين والتسويق”.

وبهذا الخصوص, تم “إقرار برنامج وطني لإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب والانطلاق في انجاز 350 مركز تخزين جواري للحبوب بسعة إجمالية تقدر بـ 17 مليون و500 ألف قنطار, على أن يتم استلام أولى هذه الهياكل خلال الأسبوع القادم ومع بداية السنة الجديدة لتكون جلها جاهزة قبل انطلاق حملة الحصاد والدرس المقبلة”.

وبالنسبة لتعزيز الأمن المائي, أوضح السيد مراد أن المشاريع ذات الصلة “تحظى بمتابعة متواصلة على المستوى المحلي قصد تسليمها في آجالها وتحسين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب”.

وبخصوص التحكم في التوسع الحضري وضمان جودة الإطار المعيشي, لفت إلى أنها من “أهم التحديات على مستوى المدن الكبرى والأقطاب العمرانية الجديدة”, وهو ما يستدعي –مثلما قال– “التفكير في وضع آليات تسيير ذكية للمدن وتحكم أكبر للتوسع الحضري وتكييف أدوات التعمير”.

وأكد الوزير في الأخير على أهمية “مضاعفة الجهود وإدراج طرق جديدة في التسيير لتجسيد طموحات المواطنين التنموية”, فضلا عن اعتماد “الحلول الذكية بالارتكاز على المؤسسات الناشئة التي أبانت عن رصيد ومؤهلات واعدة”.