توقرت: إبراز دور الخطاب الديني في الوقاية من الفساد وأخلقة الحياة العامة

وأجمع متدخلون من أساتذة جامعيين ومشايخ وباحثين خلال أشغال هذا اللقاء الذي حمل عنوان “الخطاب الديني دعامة للحفاظ على منظومة القيم من أجل مكافحة الفساد” والذي نظمته الزاوية التجانية بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, على فاعلية الخطاب الديني وأثره في الوقاية من الفساد وأخلقة الحياة العامة.

وفي هذا الإطار, أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته السيدة سليمة مسراتي في مداخلة لها على ”أهمية تعزيز وتمتين القيم الأخلاقية وتشكيل الهوية الوطنية وفقا للأبعاد الروحية والدينية باعتبارها دعامة أساسية لتحصين الفرد والمجتمع من بؤر الفساد والوقاية منها”.

وأضافت في هذا الشأن أن ”الزوايا تعد من أهم مؤسسات الضبط الاجتماعي التي أولت على عاتقها بناء قدرات الفرد وترقية القيم الروحية التي تساهم في أخلقة الحياة العامة من خلال تعزيز الخطاب الديني ونشر ثقافة نبذ الفساد وتربية النشء من خلال تفعيل برامج تحسيسية وتدريبية لفائدة المريدين”.

اقرأ أيضا :  السلطة العليا للشفافية: ملتقى وطني حول “الخطاب الديني, دعامة للحفاظ على منظومة القيم من أجل مكافحة الفساد”

وتطرقت السيدة مسراتي أيضا إلى الإستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والتي وصفتها على أنها ”وثيقة سياسية بامتياز وملزمة لجميع المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، تم إعدادها وفق لمنهجية محددة ترتكز على عدد من الأهداف والتدابير التي من شأنها تعزيز عمل الدولة والمجتمع في نفس الوقت لاستباق حدوث الجريمة وقمع الفساد”.

من جهته تطرق الأستاذ السعيد عقبة بجامعة الوادي إلى دور المجتمع المدني في أخلقة المجال العام انطلاقا من دوره في تعزيز الشفافية في النسيج الاجتماعي والسياسي، مما يتطلب كما أضاف تعزيز مشاركته أكثر في جهود الوقاية والتصدي لاستفحال الفساد وذلك من خلال تكريس الآليات والأطر القانونية التي تساهم في ترقية دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل واسع في مجال الوقاية من الفساد والتبليغ عنه.

وأكد ذات المتدخل على مسألة التكوين الذي ينبغي أن تتلقاه مختلف فعاليات المجتمع المدني بخصوص كيفيات وآليات الوقاية من الفساد بما يمكنها من أداء دورها بفاعلية في جهود مكافحة الفساد.

من جهته أبرز البروفيسور عبد المجيد قدي عضو السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، آثار الفساد وتداعياته السلبية على تحقيق التنمية، معتبرا أن الفساد ”يعد أحد أبرز العوامل التي تقف عائقا أمام تحقيق التنمية في شتى ميادينها”.

وأشار إلى أن تفشي الفساد في أي مجتمع كيف ما كان شكله يترتب عنه آثار وخيمة على الحياة المعيشية للفرد والمجتمع وكذا على مستوى النمو الاقتصادي، لاسيما إذا امتدت جذور الفساد وتسببت في إهدار المال العام وسوء التسيير داخل مؤسسات الدولة والمصالح الحيوية.

وتناولت مداخلات الملتقى عدة مواضيع ذات صلة بدور الزوايا في تشكيل الوعي الفردي والمجتمعي من خلال الاعتماد على المرجعية الدينية في ترسيخ الخطاب الديني والحوكمة ومكافحة الفساد في التشريع الجزائري.