جمارك: معالجة 120 ألف تصريح جمركي عبر النظام المعلوماتي الجديد “ألساس”

وفي عددها الثاني من المجلة الاعلامية الفصلية “الجمارك”, أوضحت المديرية أن عدد التصاريح الجمركية المسجلة على مستوى نظامها المعلوماتي الجديد منذ إطلاقه في نوفمبر 2023 وإلى غاية شهر يوليو الماضي بلغ” 120 ألف تصريح , في حين تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين فيه 6000 متعامل”.

ويهدف هذا النظام الى تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها مع اضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية, فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي وتأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية.

وتشمل منصة “ألساس” عدة أنظمة أهمها نظام خاص بمتابعة عمليات الشحن, واخر بتسيير المخاطر, وكذا أنظمة أخرى خاصة بتصاريح الجمركة الالكترونية, بالتخليص الالكتروني و بتسيير محاسبة القباضات, اضافة إلى نظام اليقظة والتحكم.

هذا وتمكنت مصالح الجمارك من “تعميم استخدام هذا النظام الجديد على مستوى جميع المكاتب والمراكز البرية البحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني”, فضلا عن “التكفل بكافة العمليات الخاصة بجمركة البضائع ذات الطابع التجاري”, وفقا للمجلة.

وتعمل فرق المشروع حاليا على تطوير المرحلة الثانية من “ألساس” والتي تشمل البرمجيات الخاصة بالمنازعات, الأبحاث والمراقبة البعدية, تسيير الموارد البشرية وكذا جمركة المسافرين, حيث يرتقب وضعها في الخدمة “بشكل تدريجي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025”.

وبالموازاة مع تطوير برمجيات النظام المعلوماتي الجديد, يعمل فريق المشروع أيضا على “تطوير منصة رقمية تسمح بربط النظام المعلوماتي مع الأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات صلة بعمليات التصدير والاستيراد”, حسب توضيحات مجلة “الجمارك”.

وفي هذا الاطار, تم إطلاق التجارب الأولية خلال شهر يوليو الماضي بخصوص الوثائق الإدارية الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات,  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من سنة 2025.            

وسيسمح هذا الربط البيني -حسب المجلة- من “توفير بيئة رقمية متكاملة, من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر”.

من جهة أخرى, تعمل الجمارك الجزائرية على تفعيل نظام خاص بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالمسافرين خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية, والذي يشمل إعداد سندات العبور للسيارات, التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة وجميع الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين, بما في ذلك جمركة السيارات.