حركة “فتح”: سياسة الإغتيالات التي ينتهجها الكيان الصهيوني لن تثني الشعب الفلسطيني عن الدفاع عن حقوقه
رام الله (فلسطين المحتلة) – أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”, يوم الثلاثاء, أن سياسة الإغتيالات الدموية التي ينتهجها الكيان الصهيوني لن ترهب الشعب الفلسطيني الذي لن يقف مكتوف الأيدي وسيمارس حقه الطبيعي في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة والتصدي للإحتلال وعصابات مستوطنيه, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقالت حركة “فتح”, في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية, اليوم, أن “الاحتلال الفاشي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مآلات جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار حرب الإبادة الشاملة والممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأضافت أن “جريمة الاغتيال الدموية التي نفذها الاحتلال في جنين وطوباس بالضفة الغربية المحتلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى إلى التصعيد الممنهج, وذلك بموافقة ودعم وانحياز أمريكي رسمي, لتطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره, عبر خلق مناخات العنف والإرهاب والقتل”, مبينة أن الشعب الفلسطيني الذي لن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة, وأهمها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس, لن يتوانى عن ممارسة حقه في مجابهة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى “الاضطلاع بدوره في الوقف الفوري لحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني, عبر إلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات ذات الصلة, ومحاسبة قادتها بوصفهم مجرمي حرب”, مردفة أن “الصمت حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ أن جثم المشروع الصهيوني الاستعماري على أرضه يعد تواطأ ضمنيا وانتهاكا سافرا للشريعة الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
تجدر الإشارة إلى أن مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين تشهد يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وزادت وتيرة هذه العمليات منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
