خدمات بنكية: بنك الجزائر يعكف على تحضير مشروع نظام الدفع الالكتروني الفوري

وأوضح المسؤول، خلال اشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر، أن “بنك الجزائر يعمل على إطلاق مشروع نظام الدفع الفوري في الجزائر وهذا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشمول المالي، وتحسين الوصول إلى خدمات الدفع وخفض تكاليف المعاملات وتقليل المخاطر”.

ويعد الدفع الفوري نظاما يسمح بإجراء المعاملات المالية الكترونيا بشكل يمكن التاجر من تلقي قيمة المعاملة آنيا على عكس التعاملات المتوفرة حاليا والتي يتم بموجبها تحويل ما دفعه الزبون إلى حساب التاجر في وقت يصل الى 72 ساعة.

وتابع ممثل المركز الذي يضم مختلف البنوك الناشطة في الساحة ومنها بنك الجزائر، بالقول أنه في إطار المرحلة الأولى من مشروع الدفع الفوري، وهي مرحلة التصميم، “تم الاخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية لأنظمة الدفع الفوري والاتجاهات التي ستشكل مستقبله مع تحديد الأهداف والتقنيات الأساسية وتصميم بنية قابلة للتطور والتفاعل مع الأنظمة الحالية”.

واضاف أن نظام الدفع الفوري ولكي يكون شاملا وعادلا يتطلب “بنية تحتية رقمية قوية تضمن استمرارية الخدمة وسرعتها وأن يتمتع بأعلى مستويات الامان والثقة لحماية المعاملات وسهولة الاستخدام”.

خبراء يبرزون الفرص التي يتيحها الابتكار والتكنولوجيات المالية

من جانب آخر، أكد خبراء ومسؤولون في مجال المالية والبنوك خلال اللقاء على أهمية الإبتكار والتكنولوجيات لاسيما في مجال الخدمات المصرفية، وكذا الفرص والمزايا التي تتيحها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرزوا ضرورة تبني الخدمات المالية الجديدة خاصة تلك التي تتم من خلال الهاتف النقال، مع التركيز على تطوير انظمة الدفع المبتكرة كالدفع الفوري والخدمات البنكية المفتوحة Open banking بما يحسن مؤشرات الشمول المالي والتنافسية.

في هذا الشأن، أكد استاذ الاقتصاد نزيم سيني ان الهاتف النقال في الدول النامية اليوم اضحى “بوابة لضمان الشمول المالي لمختلف الفئات لا سيما الأكثر هشاشة، كون أن الدفع بالهاتف النقال من شأنه المساهمة في إزالة الفوارق الاجتماعية”.

وفي تطرقه الى اهم مؤشرات الشمول المالي عبر العالم، أوضح السيد سيني أن 25 بالمائة من سكان العالم لا يملكون حسابا بنكيا، مقابل 51 بالمائة سنة 2014, وهو ما يعكس “تحسنا كبيرا في التغطية المالية عالميا، غير أن الوضع في افريقيا يختلف، حيث ان 55 بالمائة فقط من الساكنة يمتلكون حسابا في مؤسسة مالية”.

وأضاف أن هذه الأرقام تعطي فكرة عن دور “الخصوصيات الثقافية والسوسيولوجية في التغطية البنكية عبر العالم”, لافتا إلى أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصي أقل عدد من الأشخاص الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية”.

وبالنسبة للجزائر، ذكر المتدخل أنه من أجل إنجاح مسار الشمول المالي بها “فيجب تشجيع تبني التكنولوجيات المالية بشكل أكبر ومحاربة كل أشكال البيروقراطية بالموازاة مع تحسين الهياكل القاعدية لشبكات الاتصال”.

وخصص جانب معتبر من جلسات المؤتمر لمناقشة موضوع الخدمات البنكية المبتكرة وبشكل خاص الخدمات المصرفية المفتوحة وكذا الدفع الفوري.

وتعرف الخدمات المصرفية المفتوحة على أنها إطار يسمح للبنوك مشاركة بيانات الزبائن مع طرف ثالث يتيح لهم الحصول على خدمات أكثر تنوعا عبر تطبيقات.

بهذا الخصوص، دعا طارق بن بأحمد من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة إلى تقييم الخيارات وما يناسب السوق الجزائري في مجال الخدمات البنكية المفتوحة لا سيما في الجوانب التشريعية والتنظيمية.

وأضاف أن الجزائر، التي تشهد تحولا رقميا في عديد المجالات الاقتصادية، مدعوة لتشجيع الابتكار من خلال المؤسسات الناشئة والتكنولوجيات المالية مع تبني نماذج أعمال حديثة للمؤسسات الناشطة في مجال المالية.

كما أبرز المتحدث ضرورة “تعزيز الوصول الى الخدمات المالية واعداد نماذج أعمال تجارية مبتكرة للمؤسسات الجزائرية للتكيف مع السوق وتوفير خدمات مستهدفة والتعامل بمرونة مع تغيرات السوق”.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار “التقدم نحو مستقبل غير نقدي”, والذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع بنك الجزائر وصندوق النقد العربي يتمحور حول جملة من المواضيع أهمها الابتكار في المال والخدمات المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة، وموضوع مزودي خدمات الدفع وكذا نظم الدفع الفورية.