دخول مهني/دورة أكتوبر 2024: تخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل بشرق البلاد

فبولاية قسنطينة تميز الدخول الجديد بالتوقيع على 4 اتفاقيات شراكة و تعاون بين مديرية التكوين و التعليم المهنيين من جهة و مديرية المجاهدين و المجلس الوطني للتجديد الاقتصادي و مؤسستين اقتصاديتين تابعتين للقطاع الخاص.

كما تميز الدخول الجديد بفتح 7 تخصصات جديدة على غرار توزيع المنتجات الصيدلانية و تقني سامي في الكيمياء و عون صيانة في السكك الحديدية و تربية الخيول فيما سجل القطاع بولاية قسنطينة خلال سنة 2024 تخرج ما يقارب من 6.600 متكون مقابل التحاق 12.888 مسجلا جديدا  اليوم بمؤسسات التكوين و التعليم المهنيين. 

وبولاية سوق أهراس عرفت دورة أكتوبر 2024 التي جرت بمركز التكوين المهني “محمد عون الله” ببلدية المراهنة  التحاق 4400 متربص جديد يتوزعون على 121 تخصصا وهو العدد الذي يضاف إلى 2346 متربصا ما زالوا يزاولون تكوينهم بمعاهد ومراكز القطاع مع إدراج  تخصصات جديدة بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل و المستثمرين.

ويتعلق الأمر بتخصصات كل من “مراقبة وتعبئة منتجات الحليب” و”زراعة الغابات” و”تقنية الحفاظ على التراث المبني” و”بناء في التراث المبني” و”عون تنفيذ أشغال الطرقات” كما تم تدشين توسعة مركز التكوين المهني “محمد عون الله” بالمراهنة الذي كان يتسع لـ150 مقعدا ليصل إلى 300 مقعد بعد إضافة ورشتين و4 أقسام دراسية.

و بميلة بلغ مجموع المتربصين الجدد مثلما جاء في الشروح التي قدمتها مديرة القطاع سميرة بن المجات بمركز التكوين المهني والتمهين الشهيد المكي كاسح لعور بوادي العثمانية 5452 متربصا.

ويبقى عدد المتربصين الجدد مرشحا للارتفاع أكثر لأن التسجيلات لا تزال مفتوحة فيما يقدر العدد الإجمالي لعروض التكوين المخصصة لدورة أكتوبر 2024 ب7276 منصب تكوين في 119 تخصصا.

وتم بعد الاستماع عن طريق تقنية التحاضر لكلمة وزير القطاع ياسين مرابي الذي أشرف على الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية الجديدة من ولاية وهران توقيع اتفاقيات شراكة و تعاون بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين وجمعيات محلية ومتعاملين اقتصاديين.

و بسطيف التحق بمؤسسات القطاع  14 ألف و 616 مسجلا من الراغبين في ولوج عالم التكوين المهني بمختلف تخصصاته.

و تتوزع هذه المناصب المفتوحة برسم الدورة التكوينية الجديدة على 5500 منصب في نمط التكوين عن طريق التمهين و 3 آلاف منصب آخر لجهاز منحة البطالة بالإضافة إلى 2.475 منصب آخر في التكوين الحضوري و 500 منصب في نمط التكوين عن بعد .

و تضاف هذه المناصب أيضا إلى 450 منصبا في التكوين عن طريق المعابر و 396 منصبا في التكوين المهني فيما تم تخصيص 50 منصبا آخرا للدروس المسائية المتوجة بشهادة و 885 منصبا للمرأة الماكثة في البيت و غيرها.

و تم على هامش حفل افتتاح السنة التكوينية الجديدة الذي جرى بمعهد التكوين و التعليم المهني “بروشي اعمر” ببلدية عين الحجر إمضاء 10 اتفاقيات شراكة و تعاون بين المديرية المحلية للتكوين و التعليم المهنيين و بعض المؤسسات الاقتصادية.

فيما التحق بولاية باتنة 5910 متربصين بمختلف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ذات الطابع العمومي البالغ عددها 44 مؤسسة في أجواء تنظيمية محكمة حيث أعطيت إشارة انطلاق دورة أكتوبر 2024 من مركز التكوين والتعليم المهنيين حملة بالقطب الحضري حملة 3 ببلدية وادي الشعبة .

وحسب الشروحات التي قدمت للأمين العام للولاية رشيد زواد الذي أشرف على العملية فإن عروض الموسم بلغت 10193 عرضا تكوينيا منها 1502 عرضا تم فتحه على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع الخاص والمعتمدة البالغ عددها 15 مؤسسة على غرار ولاية تبسة التي استقبلت بها مؤسسات القطاع أزيد من 17 ألف متربص حيث أفاد المدير المحلي للقطاع لزهر بوذراع خلال الشروحات التي قدمها للأمين العام للولاية أحسن مدوري الذي أشرف على افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين المهني والتمهين الشهيد براح محمد ببلدية الحمامات أنه تم تسجيل 9.096 متربصا جديدا إلى جانب 8.230 ما زالوا يزاولون التكوين يتوزعون عبر 24 مؤسسة تكوينية.

كما تعزز قطاع التكوين المهني بهذه الولاية بإدراج 6 تخصصات جديدة في مجالات المناجم والمحروقات والكهرباء والتي تتماشى ومتطلبات سوق الشغل المحلية بهدف توفير يد عاملة فنية مؤهلة خاصة للمشروع المدمج لاستخراج وتحويل فوسفاط منطقة بلاد الحدبة.  

وبولاية خنشلة أشرف الأمين العام علي رابح على افتتاح دورة أكتوبر للسنة التكوينية 2024-2025 بمركز التكوين المهني والتمهين عبد الحفيظ أونيسي ببلدية خنشلة.

وأوضح عبد العزيز قادري مدير القطاع بأن الدورة عرفت التحاق 7136 متربصا جديدا بمختلف الملحقات والمراكز والمعاهد التكوينية التي قامت بفتح تخصصات جديدة في تصليح سكك الحديد وزراعة الفطر.

كما عرف حفل افتتاح الدورة توقيع اتفاقيات تعاون بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين و مديرية الشباب والرياضة وقطاع الأشغال العمومية والمديرية المحلية للثقافة والفنون.