فلسطين: لابد من قوة أممية رادعة لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة

وفي هذا الإطار, أكد المحامي والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب, عمر زين في تصريح ل/وأج, أنه و مع إمعان الاحتلال الصهيوني في خرق القوانين الدولية و رفضه تنفيذ القرارات الأممية, لا بد من قرار لتنفيذ وقف إطلاق النار بالقوة في غزة, ومحاسبة ومساءلة الصهاينة عن جرائمهم, التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء, مطالبا دول العالم وخاصة العربية والإسلامية بالتحرك السريع لوقف هذه المجازر المستمرة.

وأشار السيد عمر زين, إلى أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, وخاصة في غزة, باستهداف المدنيين في المدارس ومراكز اللجوء, تؤكد على مدى الإجرام الهادف إلى إبادة الشعب الفلسطيني بشتى الطرق والأساليب الإجرامية, حيث يتم تجميع النازحين في مكان واحد بقصد إبادتهم.

وأضاف المتحدث: “مع الأسف الشديد بدل أن تتحرك المؤسسات الأممية لوقف جرائم الإبادة الظاهرة للعيان وبدل الضغط على مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة لاتخاذ القرار بوقف هذه الحرب, ووضع الكيان الصهيوني تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإلزامه بوقف إطلاق النار فورا, نرى أن هذه الدول ما زالت تتفرج على ما يحصل بالرغم أن الإنسانية جمعاء تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد المجرمين الصهاينة”.

وخلص إلى أن “التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يكفي وحده بل لا بد من قرار لوقف إطلاق النار بالقوة ومحاسبة ومساءلة الصهاينة عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني”.

بدوره, رافع أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي, محمد محمود مهران, في تصريح ل/وأج, لضرورة إجبار الكيان الصهيوني على تنفيذ القرارات الأممية بقوة, وإلزامه بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة, ومحاسبته على كل الجرائم التي يقوم بها, وآخرها مجزرة مدرسة التابعين, إضافة إلى استهداف المصلين, مؤكدا أن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأبرز السيد مهران, أهمية دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات, ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم, مع تفعيل آليات الحماية الدولية للمدنيين في غزة, بما في ذلك نشر مراقبين دوليين, بالإضافة إلي دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم مع فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الكيان الصهيوني.

وشدد المتحدث على أن “استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يشكل تواطؤا ضمنيا ويقوض أسس العدالة الدولية”, مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف هذه المجازر وضمان محاسبة المسؤولين عنها, ومضيفا بأن ما يحدث في غزة “ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي بل هو اختبار لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والإنسانية”.

وفي الأخير, حذر السيد مهران من الفشل في التحرك الآن, مؤكدا أن أي فشل ستكون له تداعيات خطيرة تتجاوز حدود فلسطين وتهدد النظام العالمي بأكمله, كما دعا المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني العالمي إلى “تكثيف جهودهم في توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة للمحاكم الدولية”, مؤكدا أن “العدالة وإن تأخرت لابد أن تنتصر في نهاية المطاف”.