قرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية سيعطي أريحية للمواطنين الراغبين في السفر

وكان رئيس الجمهورية قد أمر أمس خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء برفع قيمة المنحة السياحية بشكل “معتبر جدا” لفائدة المواطنين مرة واحدة في السنة، الى جانب رفع قيمة منحة الحج ومنحة الطلبة داخل وخارج الوطن.

في هذ الإطار، ثمن استاذ المالية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة, سليمان ناصر, قرار رفع المنحة السياحية التي لم يتم مراجعتها منذ 1997, و قال في تصريح ل/وأج ان هذا القرار سيعطي عند تطبيقه “أريحية أكبر للمواطن والسائح الجزائري بشكل أخص, كون هذه المنحة ستغطي جزءا معتبرا من مصاريفه بحسب المدة التي يقضيها خارج الوطن من جهة, ولا تضر بالاقتصاد الوطني أو تستنزف احتياطي الصرف من جهة أخرى”.

ومنذ سنة 1997 يجري العمل بتعليمة بنك الجزائر (08-97) المتعلقة بحقوق الصرف للسفر الى الخارج والتي تحدد قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15.000 دج بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ ذلك التاريخ.

أما الخبير المالي والبنكي إيدير ساسي، فأكد ان قرار رفع المنحة السياحية يعد “قرارا صائبا”, فيما ثمن استاذ الاقتصاد ابراهيم قندوزي بدوره قرار رفع منحة الصرف “بشكل معتبر جدا” مبرزا ان “الظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد ولا سيما من حيث الأرصدة المالية الخارجية والمستوى الملحوظ لاحتياطيات النقد الأجنبي تسمح بإعادة تقييم المنحة السياحية لصالح المواطنين”.

الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى للميزانية ستعيد للتخطيط دوره في الاقتصاد الوطني=

وأضاف يقول: “لا شك أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية لصالح كل جزائري يسافر إلى الخارج للقيام برحلة سياحية له صدى إيجابي للغاية. سيعوض هذا الإجراء أولا انخفاض قيمة المنحة المقابلة للدينار المطبقة منذ 1997 بمبلغ ثابت ب 15000 دج كما ستمكن هذه المنحة بقيمتها الجديدة السائح الجزائري من ضمان شروط إقامة مشرفة”.

من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس باستحداث “الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية”.

بهذا الخصوص، يؤكد السيد قندوزي أن استحداث هذه الوكالة سيكون له “مساهمة استراتيجية في مجال المالية العامة وبرمجة مشاريع الاستثمار وشروط الانجاز كونه يأتي استكمالا للإصلاحات التي تم تطبيقها من خلال القانون العضوي لقوانين المالية وقانون المحاسبة العامة والقانون الجديد للصفقات العمومية”.

وقال المتحدث في ذات الشأن ان هذه الهيئة “ستعمل بشكل أكيد في إطار مسعى استشرافي وبرؤية طويلة الأجل بخصوص جميع السياسات العامة التي سيتم تنفيذها وتقييمها”, معتبرا أن “التخطيط الاقتصادي الذي ظل مفقودا حتى الآن في الإطار الاقتصادي الوطني سيستعيد دوره المركزي في تنسيق موارد البلاد وتخصيصها على النحو الأمثل من اجل التنمية المستدامة”.

كما أبرز السيد قندوزي أنه صار “من الضروري ضمان توازن مالي كبير في ميزانية الدولة وترشيد الإنفاق العام لزيادة الكفاءة في إدارة المشاريع والصفقات العمومية”.

أما إيدير ساسي فيرى بدوره ان انشاء هذه الوكالة سيشكل “اضافة في مجال تسيير ميزانية الدولة ومراقبتها وتعزيزا للعمل الاستشرافي الميزانياتي قصد ضمان نجاعة وصرامة أكبر في التنفيذ ويسمح لها بالتدقيق في طلبات الوزارات والهيئات للميزانيات”.

وأوضح في نفس السياق ان تنفيذ ميزانية في إطار عمل الوكالة سيكون بشكل “علمي ما يسمح للدولة بالعمل في إطار الوضوح والشفافية مع مراقبة العجز الداخلي وتخفيضه بشكل مدروس ومحضر مسبقا”.