قرار محكمة العدل الأوروبية يضع حدا للدعم الأوروبي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لورشتي عمل التنسيقية الأوروبية بمدينة فيتوريا ببلاد الباسك، تحت عنوان “حقوق الإنسان والموارد الطبيعية”، والذي خصصته لتقييم العمل المنجز خلال 2024 والتحضير للندوة السنوية القادمة المقررة نهاية شهر نوفمبر بالعاصمة البرتغالية، لشبونة.

وفي مداخلته، أكد رئيس التنسيقية، بيار غالاند، أن المحكمة الأوروبية في قراراتها الأخيرة أعطت الحق للشعب الصحراوي، وأعطت أيضا الحق للأوروبيين المتضامنين مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وشدد بيار غالاند على أن القانون الدولي هو الطريق لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، “ويجب على الدول الأوروبية بشكل فردي وجماعي احترام ذلك”، منبها إلى التحديات الكبيرة من اجل فرض تطبيق القانون.

من جهته، وصف عضو فريق محاماة جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، مانويل ديفير، القرارات الثلاثة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ب”التاريخية”، مؤكدا أنها “نقطة تحول” في كفاح الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأبرز المتحدث أهمية هذه القرارات، “التي انتصرت فيها المحكمة للشعب الصحراوي في معركته ضد الاحتلال المغربي ودول الاتحاد الأوروبي، وأكدت على سيادته على ثرواته، وعلى ضرورة وضع إسم الصحراء الغربية على المنتجات المستوردة منها”.

كما أكد أن هذه القرارات “حاسمة”، لأنها تضع حدا للدعم الأوروبي للاحتلال المغربي، مذكرا بأحكام القضاء الأوروبي السابقة، بما فيها تلك الصادرة يوم الجمعة، التي تمنح جبهة البوليساريو الصفة القانونية من أجل الدفاع عن الشعب الصحراوي وضمان احترام حقوقه، باعتبارها ممثله الشرعي، وبالتالي -يضيف- “ضمان ألا يذهب أورو واحد من الصحراء الغربية نحو المغرب”.

وشدد السيد ديفير على أنه بعد اعتراف المحكمة الأوروبية بالصفة القانونية لجبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي، فإنه “يتوجب على الاتحاد الأوروبي إذا كان يريد إبرام اتفاقيات، الحصول على موافقتها”, مستطردا بالقول: “أما إذا قرر مواصلة دعمه للاحتلال المغربي، فإن جبهة البوليساريو تملك الصفة القانونية لرفع دعوى قضائية ضده أمام قاضي محكمة الاتحاد الأوروبي”.

أما ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، فأكد في مداخلته أن أحكام محكمة العدل الأوروبية “تاريخية بجميع المقاييس”, بالنظر إلى مضمونها وبالنظر إلى السياق الذي تم اتخاذها فيه.

وأوضح أبي بشراي: “من الناحية السياسية، تشكل القرارات ردا قويا على المغرب وضربة قاتلة لمشروعه الذي ولد ميتا، والمتعلق بما يسمى “الحكم الذاتي” الذي لا يشكل قاعدة للحل، لأن المغرب، كما قضت محكمة العدل الأوروبية، لا يملك اي نوع من السيادة على الإقليم”.

أما من الناحية الاقتصادية -يضيف- فإن “المغرب يفقد، من خلال هذه القرارات، واحدا من أهم مصادر تمويل احتلاله للصحراء الغربية، ألا وهو الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. ويفقد كذلك، في أفق انسحاب العديد من الشركات الأوروبية من الإقليم، مصدرا رئيسيا في تعزيز سياسته الاستيطانية والتي مكنته من إغراء آلاف المستوطنين المغاربة بالاستقرار في الإقليم”.

وأبرز في السياق أنه وحتى على المستوى الدبلوماسي الأوروبي، فإن قضاة المحكمة قد وجهوا “رسالة حادة وردا واضحا” على السياسيين، خاصة الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإسبانية واللذين عبرا عن مواقف أحادية الجانب وغير مسؤولة للاعتراف للمغرب ب”سيادة” مزعومة على الصحراء الغربية.

جدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع، تقديم تقارير مهمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وجرائم الاحتلال المغربي، خاصة ما تعلق باستخدام الطائرات المسيرة “درون” لقتل المدنيين الصحراويين ونهب ثروات الشعب الصحراوي.