قطاع التعليم بالمغرب: عودة الاحتقان إلى الواجهة وسط مخاوف من تكرار سيناريو الموسم الدراسي الماضي

وخاض التنسيق الوطني لقطاع التعليم (يضم 20 تنسيقية تعليمية) يوم السبت إضرابا عن العمل مع وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط “دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كافة العاملين والعاملات بها” وللتصدي لكل محاولات

الإجهاز على المكتسبات، و”صونا للحقوق وضمان حق التعليم المجاني للجميع مع تكافؤ الفرص لكل شرائح المجتمع”, وفق ما جاء في بيانه.

ويعيد الإضراب -الذي تزامن مع إحياء اليوم العالمي للمعلمين- إلى الأذهان ما عاشه قطاع التعليم في المغرب ابتداء من 5 أكتوبر 2023 من احتقان وحراك تعليمي استمر لعدة أشهر، جراء خوض آلاف الأساتذة إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.

واعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “دواعي الاحتقان لا تزال قائمة نتيجة عدم الاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية في الحوارين القطاعي والمركزي، وعدم تلبية مطالب المتقاعدين والمتقاعدات والمزاولين والمزاولات

فيما يتعلق بترقيتهم والزيادات في معاشاتهم، وفق اتفاق 26 ابريل 2011, وكذلك عدم تلبية مطالب متقاعدي ومتقاعدات هيئة الإدارة التربوية ومطلب الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد على غرار باقي نساء ورجال التعليم، وعدم الالتزام بتخفيض ساعات العمل وتوحيدها بالإضافة إلى ملفات فئات أخرى لا تزال عالقة”.

من جهتها، أكدت القيادية في الجامعة المغربية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، حليمة الشويكة، إن الاضراب “يأتي في سياق إحياء الذكرى الأولى لانطلاق الحراك التعليمي العام الماضي ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم”, مشيرة إلى أن “خوض عدد من التنسيقيات التعليمية هذا الاحتجاج يعود للتدبير المرتجل والمرتبك للمنظومة التعليمية وبقاء العديد من الملفات عالقة والقضايا غامضة الى جانب مطلب تخفيض ساعات العمل الذي لم يتحقق إلى حد الساعة رغم وعود الوزارة بمراجعتها”.

وتابعت: “من الطبيعي جدا أن يعود الحراك التعليمي والأساتذة للاحتجاج لأن المنطق الذي تدبر به الوزارة الوصية على القطاع، هو منطق تجزيئي ومرتبك وغير شمولي ولا يعمل على حل المشاكل العالقة والمتراكمة، وتبعا لهذا الوضع فإن الفئات التعليمية المتضررة ستحاول انتزاع مطالبها وإسماع صوتها من خلال الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية المتاحة”.

وتأتي عودة الاحتقان الى قطاع التعليم بالتزامن مع مقاطعة مئات الطلبة للدراسة والمشاركة في مسيرات احتجاجية تنديدا بالقمع المخزني الذي طال اعتصام طلبة الطب والصيدلة يومي 25 و 26 سبتمبر المنصرم ورفضا لموجة الاعتقالات غير المسبوقة بحقهم، في خطوات وصفت ب”المتهورة”, والتي تهدف إلى “اغتيال العمل النضالي الطلابي وإقبار الصوت الصادح بالمطالب المشروعة”.

وكانت العديد من التنظيمات الطلابية في المملكة قد استنكرت “عسكرة” الحرم الجامعي وأبواب كليات الطب والصيدلة في عدة مدن كالدار البيضاء وطنجة وغيرها، وهو ما يمثل – كما قالت – “انتهاكا صارخا لاستقلالية الجامعة وحرمتها”, داعية كافة الطلبة إلى الانخراط في الحركات الاحتجاجية ودعم المطالب المشروعة.