قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها “قيمة مضافة” من اجل نجاعة التسيير

وأوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لرقمنة الصحة, على هامش الصالون الدولي للصحة (هلث كير) أن القطاع يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها “قيمة مضافة” من اجل نجاعة التسيير وتحسين التكفل بالمريض مشيرة بالمناسبة الى شروع الوزارة في تطبيق هذه العملية من خلال تنظيم مواعيد العلاج والطب عن بعد فيما بين المؤسسات الاستشفائية وقد ساعد ذلك -حسبها-على تبادل المعلومات والتركيز على الوقاية في بداية الامر أكثر من العلاج لترشيد النفقات.

واعتبرت ذات المسؤولة ان استراتيجية الوكالة بعد بذل الوزارة مجهودات, ترتكز على مقاربة دولية من خلال رقمنة التوثيق (المكتبة رقمية ) وهي استراتيجية اتصال حول الكترونية التعليم, حيث تم بعث 4 مشاريع تكوين ومتابعة على ارضية الواقع وكانت مثالا جيدا نظرا للتجاوب مع العملية.

كما تعمل الوكالة بالتنسيق مع عدة فاعلين ومختلف الهياكل الصحية من اجل انجاح عملية الرقمنة التي ستساعد كثيرا -حسبها- كل المجتمع مع العلم ان المهمة “لم تكن سهلة ” نظرا لتشعب المتدخلين في القطاع من القطاعين العمومي والخاص.

ودعا اخصائيون في الطب والقانون والإعلام الألي بالمناسبة الى الاسراع في تطبيق الرقمنة بالقطاع الصحي وذلك لعصرنة وترشيد التسيير وتحسين التكفل بالمرضى حيث عرض البروفسور عبد الحق لكحل اخصائي في علم الأوبئة من المؤسسة الاستشفائية العمومية ديدوش مراد بولاية قسنطينة دور الرقمنة في البحث العلمي في مجال علم الأوبئة والتي اصبح يعتمد عليها الباحثين بالدول المتقدمة بشكل كبير سيما في مجال قاعدة المعطيات وقد اثبتت التجربة -كما اضاف-الاعتماد على المعلوماتية خلال انتشار وياء كوفيد-19 .

كما ساهمت الرقمنة خلال انتشار الأوبئة التي مر بها العالم خلال السنوات الاخيرة في وضع اجهزة وادوات مراقبة بالانظمة الصحية للكشف عن الحالات مبكرا من خلال المعطيات المتحصل عليها.

وأشار من جانبه الدكتور احمد شريف صغير اخصائي في الأمراض العقلية الى الاعتماد على الرقمنة في التكفل بالمرضى   من خلال استعمال تقنيات افتراضية قد تساعد المصاب على العلاج من الجانب النفسي دون اللجوء الى استعمال الأدوية الكميائية التي لها مخلفات جانبية .

وركز الخبير في الاعلام الألي السيد بوعبدالله جلال على أمن المعطيات الصحية سيما ملف المريض الذي يمر عبر عدة مراحل بدء بتشخيص المرض الى غاية مغادرته المستشفى واصفا هذه المعطيات “بالحساسة والخطيرة ” في حالة تسربها.

ودعا في هذا المجال الى ضرورة وضع نظام امني قادر على مواجهة اي هجوم سبرياني سواء كان يستهدف المريض شخصيا أو القطاع بصفة عامة .

أما السيد أمين ساطور اخصائي في القانون فقد اشار من جهته الى التحديات والقوانين السارية المفعول المنظمة للتطبيقات الرقمية خاصة وان العديد منها يستعمل معلومات شخصية دون موافقة الأفراد مما قد يعرضهم الى مخاطر لا يحمد عقباها.