لجنة صحراوية تدين بشدة الأعمال الوحشية للإحتلال المغربي ضد الصحراويين وممتلكاتهم في الأجزاء المحتلة

وأوضحت اللجنة, في بيان لها, أن السلطـات المغـربية قامت في الأيام الاخيرة بعمليـات هـدم وتمشيط ضد ممتلكات الصحراويين في المناطـق المحتلة خصوصا في مدينة العيون المحتلة وضواحيها, مستخدمة الترهيب والتخويف والقمع ضد الصحراويين في البادية والمدن.

وأضاف المصدر أن هذا الاعتداء شمل الهـدم و تمشيط الاحواش و المباني التي هي في ملك الصحراويين ووصل الى “حي لبوركو”، “حي ديريدك”، “شارع دار السلام” و “سوق الرحيبة الجديد” و احواش الابل و الحقول والمزارع  (لكـرايـار) و الآبار و المنازل التي تتواجد فيها هذه الأملاك.

كما أكدت اللجنة تعرض عدة منازل على شاطئ البحر (البراريك) للحـرق و للهدم من طرف سلطات الاحتـلال القمعية بجميع أجهزتها المخزنية.

وذكرت اللجنة أن هذه الاعمال الترهيبية بدأت منذ فبراير  الماضي ولازالت مستمرة لحد الساعة, مستهدفة الاراضي و المواشي و كل مصادر الرزق التي ينتفع منها الصحـراويون.

ووثقت تقارير إعلامية صحراوية بمدينة العيون المحتلة ما يشهده حي لبوركو من انتهاكات لحقوق مجموعة من المواطنين الصحراويين العزل الفقراء, حيث تم تدمير أكثر من 150 (حوش للمواشي) تابعة ملكيتها لصحراويين يمارسون مهنة تربية المواشي و التي تعتبر المصدر الوحيد للاسترزاق ومن بين الضحايا المناضلة الصحراوية فاطمة الزيعر التي توجد في حالة صحية حرجة.

وكانت المنظمة الحقوقية الصحراوية “شمس الحرية” التي جمعت في الماضي العديد من الإفادات عن ضحايا وشهود عيان على عمليات الهدم  التي يتعرض لها الصحرويون في الاجزاء المحتلة من الصحراءالغربية, قد نددت بـ”العنف الممنهج” الذي يهدف إلى “ترهيب السكان الصحراويين”.

وأكدت المنظمة أن أسلوب التدمير الذي تستعمله سلطات الاحتلال , الذي سبق وأن استعملته في مناطق السمارة المحتلة والساقية الحمراء ووادي الذهب وسيدي أحمد العروسي, يهدف إلى “التضييق على الصحراويين وخنقهم وإجبارهم على قبول سياسة الاستعمار والتعايش مع المستوطنين المغاربة”.

وذكرت بأن هذه الممارسات تشكل “انتهاكا خطيرا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصيا, كما تحظر العقوبات الجماعية وأي إجراء من إجراءات التخويف أو الإرهاب”, مع حظر السلب والنهب والانتقام من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.

ودقت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية ناقوس الخطر بخصوص تصاعد  الانتهاك الصارخ للقانون الدولي, حيث يشهد الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات و استدلت في هذا الإطار, ب”إبادة قوات الاحتلال المغربي لقطعان الإبل, السنوات الماضية, لتقوم بعدها و بشكل مفاجئ, بمحاصرة الموالين الصحراويين بمدينة العيون المحتلة و مطالبتهم بالإفراغ بشكل فوري للمكان, كما قامت بهدم وتدمير ممتلكات الموالين الصحراويين (..)”.

وتأتي التطورات في الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة, في تقريره الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024, عن قلقه العميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية.

وأثار الامين العام في تقريره مسألة صعوبة الوقوف على واقع حقوق الانسان في الاراضي المحتلة, مبرزا أنه “و على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل القيام بزيارة تقنية إلى الصحراء الغربية, وفقا لقرار الجمعية العامة 85/78, وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن 2703 (2023), الذي يحث على تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان, منها تيسير هذه الزيارات, الا أنه لم يسمح للمفوضية بدخول الإقليم منذ سنوات طويلة”.

و في هذا الصدد, أكد التقرير أن “عدم القدرة على الحصول على المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان عاملين أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة”, لافتا إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير, ظلت مفوضية حقوق الإنسان تتلقى شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الصحراويين, ولا سيما عند دعوتهم إلى تقرير المصير.