مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة مفتوحة بشأن تطورات الأوضاع في جنوب السودان

وخلال جلسة اليوم سيقدم كل من الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان, نيكولاس هايسوم, والرئيس المؤقت للجنة الرصد والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها, اللواء تشارلز تاي جيتواي, ومدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية, إيديم ووسورنو, إحاطات حول الوضع في البلاد.

وسيتم التطرق إلى تقرير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) الذي تم نشره في 29 يوليو ويغطي الفترة من 16 فبراير إلى 15 يوليو.

ويشير التقرير إلى أن جميع الموقعين على الاتفاق المتجدد لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان في 4 أغسطس 2022, اتفقوا على خارطة طريق لتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا لتنفيذ المهام الرئيسية المتبقية, وانتهت هذه الفترة في 22 فبراير 2023, فيما من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الممددة في 22 فبراير 2025 مع إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024.

وبالمناسبة, سيطلع هايسوم وأعضاء المجلس على محادثات الوساطة رفيعة المستوى (المعروفة بمبادرة تومايني) بين حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المتجددة وغير الموقعين على اتفاقية السلام الشامل, والتي انطلقت في 9 مايو تحت رعاية كينيا. وفي 6 يونيو, منحت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان صفة مراقب في المحادثات.

أعضاء المجلس و ووسورنو سيسلطون الضوء على تدهور الوضع الإنساني في البلاد وتزايد انعدام الأمن الغذائي. فوفقا لتقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي في 30 يونيو الماضي, يواجه ما يقرب من 1ر7 مليون شخص –  نحو 56 بالمائة من سكان البلاد –  مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي, والتي وصفها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بأنها ظروف أزمة أو أسوأ (المرحلة 3 أو أعلى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

ومن بين إجمالي هذا العدد  يواجه 3ر2 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) ويعيش 79000 شخص ظروفا كارثية (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

وتوقع التقرير تفاقم الوضع الانساني بسبب الفيضانات المتوقعة بين يوليو الماضي وديسمبر المقبل, والتي قد تؤثر على حوالي 3.3 مليون شخص.

وتسعى مسودة خطة الاستعداد والاستجابة للفيضانات التي وضعتها حكومة جنوب السودان والشركاء في المجال الإنساني بشكل مشترك للحصول على 264 مليون دولار لمساعدة المتضررين, وفقا لتقرير الأمين العام.