مشروع قانون المالية 2024 : تسجيل 353 عملية إستثمار جديدة في قطاع الري

و جاءت توضيحات الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أمس الأحد, برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

و بالمناسبة, أبرز السيد دربال في عرضه  أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر، من خلال إطلاق العديد من الاستثمارات التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للوطن, و ذلك بمرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب، التطهير و توفير مياه السقي للفلاحة و كذا احتياجات القطاع الصناعي.

و عليه, يقول الوزير, تقدر رخص الالتزام بمبلغ 211,731 مليار دج منها 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رصد لها مبلغ 125,64 مليار دينار و 38,42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.

كما بلغت اعتمادات الدفع 332,37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.

و ذكر الوزير أن قطاع الري استفاد من برامج هامة سمحت بتحقيق عدة إنجازات, حيث اصبح يتوفر على شبكة وطنية للمياه الصالحة للشرب بطول يفوق 162.500 كم, مكن من الوصول إلى نسبة ربط تعادل 98 بالمائة, مشيرا أن هذه الإنجازات, ستتدعم بموجب البرنامج الخاص بالقطاع المسجل بعنوان قانون المالية 2024.

و أضاف أن هذه البرامج الجديدة الهامة ستسمح بتحقيق عدة إنجازات لرفع قدرات حشد المياه من خلال انجاز السدود والتحويلات الكبرى، لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، تطوير جانب التطهير بإنجاز محطات لتصفية المياه المستعملة وتوسعة شبكات الصرف الصحي،تنمية الري الفلاحي, بالإضافة إلى الاستراتيجية الطموحة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية المتمثلة في خيار تحلية مياه البحر لمواجهة العجز المائي بإنجاز عدة محطات كبرى لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي.