معرض الانتاج الجزائري: رئيس الجمهورية يعاين التقدم المحقق ويشدد على تلبية حاجيات السوق الوطنية    

ومن بين الأجنحة التي وقف عندها رئيس الجمهورية, و أبدى اعجابا بما حققته المؤسسات العارضة بها, جناح وزارة الدفاع الوطني, أين اعتبر أن “الصناعة العسكرية تعتبر نموذجا يحتذى به, وقاطرة للصناعة في البلاد”, متمنيا أن “تصل المؤسسات الأخرى إلى المستوى الذي بلغته الصناعة العسكرية” التي حققت نسبة إدماج قياسية.

وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة “عدم التفريق بين المؤسسات العسكرية أو العمومية أو الخاصة باعتبارها جميعا تنتج منتجات جزائرية”, مشيرا إلى أن السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في تشجيع الإنتاج المحلي سمحت ب”خفض فاتورة الواردات بنسبة 40 بالمائة”.

وبجناح شركة “فيات”, أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر عازمة على تطوير صناعة السيارات, بما في ذلك المناولة في قطع الغيار, لافتا إلى إمكانية بعث استثمارات من طرف متعاملين اقتصاديين تتماشى وحاجيات الشركة, قصد رفع نسبة الإدماج إلى 50 بالمائة.

ومن أجل حماية المنتوج الجزائري, أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بالشروع في تقليص تدريجي لاستيراد لوحات الفرامل (plaquettes de frein) ابتداء من سنة 2025, بعد أن وقف على نجاح شركة جزائرية خاصة في تغطية السوق الوطنية وتلبية حاجيات العديد من المؤسسات والهيئات العمومية في هذا المجال.

وعلى مستوى جناح الشركة الجزائرية لصناعة الحديد, شدد رئيس الجمهورية على أن “يتماشى الإنتاج مع حاجيات السوق الوطنية وعدم التفكير في التصدير فقط”, لاسيما بعد تسجيل 11 ألف مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, وهي المشاريع التي تحتاج إلى هياكل معدنية لتجسيدها.

وبخصوص صناعة المعدات الفلاحية, دعا رئيس الجمهورية الشركة الوطنية للعتاد الفلاحي و الصيد إلى المساهمة في تنظيم سوق الجرارات المستعملة, مع العمل على زيادة إنتاج الجرارات محليا.

وعلى مستوى مجمع “سوناريم”, أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن تتقدم المشاريع الجاري إنجازها في قطاع المناجم, بالموازاة مع تقدم مشاريع السكك الحديدية, والرصيف المنجمي بميناء عنابة.

وفيما يتعلق بمشاريع المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر الجاري إنجازها, أمر رئيس الجمهورية “بالشروع تدريجيا في توزيع المياه انطلاقا من هذه المحطات ابتداء من أواخر فبراير 2025”, أي قبل حلول رمضان.

وشدد على ضرورة إنهاء مشكل توزيع المياه على مستوى المدن الكبرى, وتثمين الخبرة التي اكتسبتها الشركة الجزائرية للطاقة, فرع مجمع سوناطراك, في إنجاز محطات التحلية.

ولتشجيع استخدام الطاقات المتجددة, أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بالعمل على تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيا ابتداء من سنة 2025, لاسيما على مستوى المدن الكبرى, مؤكدا أن هذا التوجه سيخفف العبء المالي على ميزانيات البلديات.

   == الشركات الناشئة تفرض نفسها==

وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية, أكد رئيس الجمهورية, لدى وقوفه عند جناح شركة “لابال”, على أن التصدير لا يكون إلا بعد تغطية السوق الوطنية, فيما عبر, بجناح شركة سيبون “CEBON”, عن فخره بالرواج الذي حظيت به كريمة الطلي “المرجان” عالميا, حاثا أصحاب الشركة على “المواصلة والتفكير في إنتاج البندق محليا”.

وكانت أجنحة الشركات الناشئة من المحطات التي استوقفت رئيس الجمهورية الذي أشاد بالتطور الذي تشهده هذه المؤسسات, لافتا إلى أنه “من خلال الشباب, يمكن خلق “اقتصاد قوي ونزيه, يقوم على المعرفة”, حيث أسدى تعليمات بفتح المجال أمام أصحاب المؤسسات الناشئة للتعامل مع الشركاء الدوليين.

وأضاف بالقول: “أنا أؤمن بالمؤسسات الناشئة, لأنها مستقبل البلاد, لقد وصلنا إلى 9000 مؤسسة ناشئة, وألتزم بالوصول إلى 20 ألف مؤسسة… الجزائري مبدع ويفرض نفسه أينما ذهب”.

ودعا رئيس الجمهورية الشركات الجزائرية الكبرى إلى دعم المؤسسات الناشئة, من خلال تمويل مشاريعهم وبحوثهم, مذكرا بأن “المعرفة تعد الاستثمار الحقيقي”.

وبخصوص الإنتاج الصيدلاني, أبرز رئيس الجمهورية أهمية عودة مؤسسة “صيدال” إلى “لعب دورها في توفير حصة أكبر من الأدوية في السوق دون الإضرار بالخواص”, مشددا على ضرورة وصف الأطباء أدوية متوفرة في السوق الوطنية.

ولدى وقوفه على جناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, أكد رئيس الجمهورية على ضرورة دخول الشباك الوحيد الحقيقي حيز الخدمة قبل يناير 2025, من أجل تسهيل المهمة للمستثمرين.

وأظهر عرض قدمه وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, لرئيس الجمهورية, قبيل تدشين المعرض, أن الجزائر تحصي حاليا أكثر من 65ر1 مليون مؤسسة انتاجية و خدماتية مقيدة في السجل التجاري, فيما تم احصاء 186725 متعاملا اقتصاديا ينشطون عبر الوطن, منهم أزيد من 1800 مصدر دائم.

وتعرف الطبعة 32 لمعرض الانتاج الجزائري, الذي تنظم على مدى 10 أيام (19-28 ديسمبر) تحت شعار “إنتاجنا, عماد سيادتنا”, مشاركة قياسية قوامها 603 مؤسسة عارضة منها 84 مؤسسة مصدرة.