ملتقى دولي حول المنشطات: التشريعات الجزائرية تطابق اللوائح و القوانين الدولية

وعرفت اشغال هذا الملتقى الاول حول موضوع ” طلب الترخيص لاستعمال الادوية لأغراض علاجية” للرياضيين المنظم من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات, تحت رعاية وزارة الرياضة, حضور السيد مصطفى علي حساني, المدير العام للرياضة وممثل وزير الرياضة وأعضاء اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية والاتحادات الرياضية الوطنية وباحثين وخبراء جزائريين وأجانب.

وحرص المدير العام على مستوى وزارة الرياضة خلال مداخلته في افتتاح أشغال هذا اللقاء, الأول من نوعه بالجزائر, على ابراز دور المسؤولين الرياضيين عبر العالم في تكريس القيم الرياضية السليمة ومحاربة الآفات و السلوكيات غير السوية مثل تعاطي المنشطات التي تضر بصحة الرياضيين.

واضاف ذات المتحدث ان “بعض الرياضيين يعانون في بعض الحالات, من خلل طبي يجبرهم على تناول الأدوية أو اللجوء إلى بعض المواد المحظورة, وفقا لقائمة المواد المحظورة التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقد يسمح للرياضي بالاستخدام العلاجي لتلك المادة أو الوسيلة أثناء المشاركة في نشاط رياضي, دون ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات أو التعرض لأي عقوبة سارية”.

وواصل ذات المسؤول ليقول انه : “يتم تقييم طلبات الترخيص من قبل لجنة متخصصة, وفق معايير- يجب استيفاؤها- محددة وصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.

من جانبه, أشار رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات, رضا خيالي إلى أن “جميع الرياضيين والرياضيات المرخص لهم من قبل الاتحاد الرياضي يخضعون لقواعد مكافحة المنشطات, وبالتالي يحتاجون – إذا ما أرادوا- إلى طلب الحصول على رخصة استخدام مادة محظورة أو طريقة محظورة”.

واوضح انه يتعين على كل رياضي أو رياضية “الاتصال بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لمعرفة الجهة التي يجب إرسال الطلب إليها وما إذا كان من الممكن تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة بأثر رجعي”.

وبهدف مكافحة هذه الآفة, أشار الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات, لامين ميكاشر بدوره, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل سن تشريع موحد واعتماد الاتفاقيات الدولية لمكافحة المنشطات. وأكد أن “مكافحة هذه الظاهرة تشكل تحديا حقيقيا للخبراء القانونيين الذين يتعين عليهم من جهة اعتبار المنشطات سلوكا غير أخلاقي, ومن جهة أخرى ضمان احترام الحريات الأساسية والحقوق الفردية للرياضيين والرياضيات”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق ان الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 5 أغسطس 2023, المعدل والمتمم للقانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها, ينص على أن “أي رياضي أو رياضية يشارك في مسابقة أو حدث رياضي منظم أو مرخص له يحوز مادة أو أكثر من المواد المحظورة أو الوسائل المحظورة المدرجة في القائمة المحظورة, دون سبب طبي مبرر أو دون إعفاء للاستخدام العلاجي صادر وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات, سيكون عرضة لغرامة تتراوح بين 100.000 دج و 500.000 دج”.

وتم إنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بموجب مرسوم وزاري في 22 نوفمبر 2020, وهي مسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة ضوابط مكافحة المنشطات المطبقة على الرياضيين, فضلا عن تحديد برنامج وطني سنوي لمراقبة المنشطات.

و تجدر الاشارة في الاخير ان هذا الملتقى الدولي حول طلب الترخيص لاستعمال الادوية لأغراض علاجية, كان فرصة للمشاركين من الجزائر وخارجها لاقتراح ومعالجة عدد من المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع الهام.